أعلنت “الكتلة الوطنية الديمقراطية السورية” انسحابها من “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” وذلك بعد استحداث “مفوضية الانتخابات.
وجاء في بيان للكتلة أنه “عند تأسيس الائتلاف دُعيت الكتلة الوطنية الديمقراطية السورية لتكون ممثلة للنهج العروبي فيه. وقد وافقت في حينه على أمل أن يستطيع الائتلاف تجسيد آمال شعبنا وثورته”.
وتابع البيان “غير أن الوقائع المتتالية أثبتت أن مؤسسة الائتلاف لم ترتقِ حقاً لمستوى تطلعات شعبنا، الأمر الذي ظلت الكتلة تنبه إليه وتعبر عن مواقفها المعارضة له في كل مناسبة. بالإضافة إلى أن الكتلة لم تكن لها طوال السنوات الماضية أية علاقة تنظيمية بالائتلاف، ولم تُستشر في سياساته ومواقفه”.
وذكرت الكتلة في بيانها أنه بمناسبة قرار الائتلاف الأخير حول تشكيل مفوضية الانتخابات “تود الكتلة الوطنية أن تُعلن بكل وضوح أنها ليست بأي شكل جزءاً من هذا الائتلاف، وليس لها من يمثلها فيه”.
وقالت الكتلة في وقت سابق إن “مبادرة الائتلاف مراهنة وقفزة نحو مجهول لا دور له فيه سيؤدي من جديد إلى تنازلات أساسية على حساب تضحيات الثورة و تطلعاتها”.
وقرر الائتلاف الإثنين إيقاف العمل بالقرار المتعلق بإحداث المفوضية إلى حين إجراء مزيد من المشاورات مع “القوى الثورية” والسياسية بهدف الوصول إلى صيغة مناسبة، بحسب بيان لدائرة الإعلام والاتصال في الائتلاف.
ولاقى قرار الائتلاف ردود فعل حيث وصف المعارض السوري فراس طلاس, القرار بأنه “خيانة لسوريا”.
من جانبه قال المعارض السوري, ورئيس حركة التجديد الوطني, عبيدة نحاس: “لماذا لا يصارح الائتلاف الوطني جمهور المعارضة السورية ويعلن أنه سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة بترشيح رئيسه لمنافسة بشار الأسد على رئاسة الجمهورية؟.”
وأصدر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية, نصر الحريري, في الـ 19 من شهر تشرين الثاني الجاري قرارا بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات.
وجاء في القرار أن الهدف من إنشاء المفوضية هو “تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية- من خلال ممثلها الشرعي- من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية, وتهيئة الشارع السوري لخوض عمار الاستحقاق الانتخابي”.
