قدم وفدا المعارضة والحكومة السورية خلال أعمال الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية ورقتين تضمنتا مجموعة بنود تمثل مبادئ وأسس للدستور السوري.
ورقة الحكومة
الورقة التي قدمها وفد الحكومة السورية برئاسة أحمد الكزبر تحت عنوان “الأسس والمبادئ الوطنية” تضمنت ثمانية مبادئ وجاءت في صفحتين، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
ونص البند الأول على استمرار مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره عبر الرفض التام للأعمال الإرهابية التي قامت وتقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها (داعش) و(النصرة) و(الإخوان المسلمين) ومن ارتبط بها أو تحالف معها ميدانياً في جميع الأراضي السورية.
رفض الإرهاب الذي تمارسه بعض الدول على الشعب السوري بما فيها الإرهاب الاقتصادي… والتدابير القسرية أحادية الجانب.
ونص البند الثاني على إدانة الاحتلال الأجنبي لأراض سوريا من تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة والعمل على إنهائه بجميع السبل الممكنة وتجريم التعامل أو الاعتراف بالسلطات القائمة بالاحتلال واستدعاء التدخل الأجنبي أياً كان.
وفي البند الثالث، طالبت الوثيقة المشاركين بدعم الجيش العربي السوري بكل السبل للقيام بمهماته.
ونص الرابع على رفض أي مشروع انفصالي أو شبه انفصالي مهما كانت صيغته ورفض محاولات فرض الأمر الواقع. وشرحت الوثيقة أن ذلك يتم عبر ثلاث خطوات، هي: “الرفض التام لأي عمل سياسي أو عسكري يمس بوحدة الأراضي، والعمل لإسقاط أي مشروع انفصالي أو شبه انفصالي ورفض أي إجراءات تربوية أو تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو عسكرية انفصالية، وتجريم ومحاربة الجماعات والتنظيمات التي تدعم أي مشروع انفصالي ومن يقف خلفه”.
وجاء في البند الخامس “تمثل الهوية الوطنية البوتقة الجامعة لجميع السوريين (…) التي تسمو على أي انتماء ديني أو طائفي أو مناطقي أو قبلي أو عرقي”، مشيرة إلى أن ذلك “يتجلى” في خمسة أمور، هي:
اسم الدولة: الجمهورية العربية السورية
اللغة الرسمية: العربية
الانتماء والولاء للوطن والدفاع عنه،
الشعور العام للفرد بالانتماء إلى كامل التراب الوطني
عدم المساس بالرموز الوطنية كالعَلَم والنشيد الوطني.
ونص البند السادس على ضرورة حماية التنوع الثقافي والحضاري للمجتمع السوري وتميزه بجميع مكوناته وروافده باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية.
وركز السابع على تشجيع اللاجئين على العودة بكل السبل الممكنة وضمان هذا الحق ورفض ما تقوم به بعض الجهات والحكومات من عرقلة ذلك بذرائع واهية أو ربط (العودة) بأجندات سياسية، إضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي دعم جهود الدولة السورية في تهيئة الظروف المناسبة للعودة.
وخصصت الوثيقة البند الثامن لـ”الملف الإنساني” عبر المطالبة بمعالجته عبر “دعم جهود الدولة في رفع المعاناة الإنسانية عن شعبها التي تسببت بها الحرب الإرهابية الممنهجة المفروضة منذ نحو 10 سنوات”، مع “إدانة الاستخدام السياسي لهذا الملف”.
وفي تعليق له على اجتماعات اللجنة الدستورية أكد القيادي في المعارضة السورية, وعضو هيئة التفاوض, الدكتور يحيى العريضي، في حديث مع تموز نت أنه “كان هناك أطروحات تتعلق بالبنى والأسس التي يستند اليها الدستور, وكان هناك ايضاً أطروحات من قبل وفد النظام لا تتعلق بولاية اللجنة أو المهمة المنوطة بها”.
ووصف العريضي الملف الإنساني بالملف “ما فوق تفاوضي”, مضيفا أن “العقوبات الاقتصادية مسألة طارئة بسب اجرام النظام”.
وأشار العريضي إلى أن وفد المعارضة “اقترح ربط هذه القضايا (الملف الإنساني والعقوبات الاقتصادية) بمواد انتقالية عبر انشاء هيئات عامة مشتقة تخص العدالة الانتقالية, وتعنى بالوضع السوري الناتج عن حرب النظام على شعبة خلال السنوات الماضية”.
وعن سير العملية التفاوضية في جنيف قال العريضي: “المحادثات لا تسير بشكل طبيعي, هناك من لا يريد العملية السياسية من الأساس ويجد نفسه مرغماً على الدخول فيها”. لأنه يعتقد أن “الهدف تعريته ووضع المجتمع الدولي ومجلس الأمن أمام مسؤولياته”.
ورقة المعارضة
كما قدمت “هيئة التفاوض السورية” المعارضة ورقة لـ”المبادئ الوطنية كمضامين دستورية” في أربع صفحات، تضمنت الكثير من العناصر، بينها أن يكون النظام السياسي “جمهورياً” يقوم على “التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر صناديق الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام الدستور ومبادئ السيادة الوطنية”.
وحسب النص الورقة الذي قدمه رئيس وفد الهيئة هادي البحرة، فإن “الدولة السورية دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، وتلتزم بمبادئ حسن الجوار، وبناء أفضل العلاقات مع محيطها الإقليمي والدولي، اعتماداً على مبدأ السيادة الوطنية والقانون الدولي، وتلتزم بإعادة الجولان المحتل بكافة الوسائل المشروعة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”. وأن الدولة””تتمتع بكامل السيادة الوطنية على قدم المساواة مع غيرها من الدول، وتلتزم بعدم التدخل في شؤونها”.
واقترحت الوثيقة أن يكون “نظام الحكم في الدولة جمهورياً ديمقراطياً تداولياً، يقوم على التعددية السياسية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وأن الشعب السوري متعدد القوميات والأديان، يملك السيادة وهو مصدر السلطات، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بنفسه ولنفسه، ويمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور، وأن يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية، وعن طريق صناديق الاقتراع بدون تدخل خارجي، وفقاً لحقوق الدولة السورية”، إضافة إلى “مناهضة جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، وتلتزم بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها”.
كما اقترحت إحداث هيئتين، واحدة للمهجرين وثانية لحقوق الإنسان. وقالت: “لا يجوز حرمان أي عضو من الشعب من جنسيته”، مضيفة أن “هذه المضامين الدستورية المقترحة صالحة للبناء عليها وصياغتها لتكون ضمن المبادئ الأساسية في الدستور الجديد للبلاد، وأن تكون محل إجماع الشعب بكل أطيافه ومكوناته، مع تأكيدنا أن لا وجود لمبادئ وأسس يمكن وصفها بالوطنية خارج إطار الدستور”.
وقال رئيس وفد المعارضة السورية هادي البحرة، في مؤتمر صحفي عقده في ختام الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة التي جرت الجمعة (4 ديسمبر/ كانون الأول) إن “نشوب بعض التوترات خلال الجولة طبيعي جدا، لكن بشكل عام جرت الجولة في أجواء إيجابية”.
وأضاف أنهم قدموا خلال الاجتماع سلسلة وثائق حول المبادئ الأساسية للدستور الجديد، مثل حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين السوريين، والنازحين داخل البلاد.
وانتقد البحرة، قيام الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن الحكومة، أحمد الكزبري، بتوجيه اتهامات له تدعي انتهاكه قواعد البروتوكول خلال الجولة، مؤكدا أن وفد المعارضة اتبع سلوكا احترافيا للغاية والتزم بكافة قواعد الاجتماع.
وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون تحديد موعد الجولة الخامسة من محادثات اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية، في 25 كانون الثاني/يناير 2021.
وقال في مؤتمر صحافي أعلن خلاله انتهاء محادثات الجولة الرابعة مساء الجمعة (4 ديسمبر/ كانون الأول)، إن الجولة الخامسة من محادثات اللجنة الدستورية ستكون في 25 كانون الثاني إن سمحت ظروف فيروس كورونا.
واتفق الأطراف (الوفود الثلاثة) على جدول أعمال المرحلة الخامسة، على أن تبحث المبادئ الدستورية أو المبادئ الأساسية للدستور.
وقال بيدرسون إنه “من الممكن أن نقرب وجهات النظر بين الأطراف”، و”نأمل في الجولات المقبلة أن نبدأ بعمليات الصياغة، وهذا يتطلب جهداً كبيراً”.
وفي الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني انطلقت في جنيف بسويسرا الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية المصغرة برعاية الأمم المتحدة بين أطراف النزاع في سوريا.
وشارك في المناقشات في المدينة السويسرية عدد متساوٍ من المندوبين من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، الذين يبلغ مجموعهم 45 مندوبا ويُعرفون باسم “الهيئة المصغرة”. وتعمل الهيئة المصغرة عن كثب مع لجنة دستورية أكبر تضم 150 عضوا والتي تُعدّ جزءا أساسيا من جهود الأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع المدمر في البلاد بملكية وقيادة سورية.
وانتهت أعمال الجولة الثالثة من المناقشات واجتماعات اللجنة الدستورية السوري في الـ 29 من آب/أغسطس الماضي في جنيف بلا أيّ تقدّم ملموس.
وبدأت الجولة الثالثة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري في الـ 24 من آب/ أغسطس لكن الأمم المتحدة علقت الجلسات عقب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا ضمن الوفود المشاركة.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا, ينبثق منها اللجنة المصغرة والتي تضم 45 عضوا، 15 لوفد الحكومة السورية، و15 لممثلي المجتمع المدني، و15 للمعارضات، ولها رئاسة مشتركة هما د.أحمد كزبري عن وفد الحكومة السورية، وهادي البحرة عن وفد المعارضات، ويشارك في الجلسات المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون بصفة مسير أعمال اللجنة.
