أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات سورية منها مصرف سوريا المركزي.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: “اليوم، ودعما لجهود الحكومة الأمريكية لتعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) مسؤولا رفيع المستوى في الحكومة السورية زوجها عضو مجلس الشعب السوري وكياناتهم التجارية”, وفقا لموقع روسيا اليوم.
وتابع البيان “علاوة على ذلك، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مصرف سوريا المركزي إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، مما يؤكد وضعه كشخص محظور، بالإضافة إلى تحديد ممتلكات الأشخاص المحظورين سابقا”.
وأشار البيان إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أضاف شخصين، وتسعة كيانات تجارية، ومصرف سوريا المركزي إلى قائمة الأشخاص المحددين.
وأكدت وزارة الخزانة أنه تهدف من خلال هذا الإجراء إلى “تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254”.
وبالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة، صنفت وزارة الخارجية اليوم أيضا “ستة أشخاص سوريين وفقا للمادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894″، وذلك بتجميد ممتلكاتهم وحظر دخول بعض الأشخاص الذين ساهموا في الوضع في سوريا. مؤكدة أن “الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري”.
وجاء في تغريدة للخارجية الأمريكية “فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على 18 فرد وكيان لدعمهم آلة الأسد الحربية وعرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع السوري. نحن نقف إلى جانب الشعب السوري ونعيد تأكيد دعمنا لطريق السلام المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
RT @SecPompeo: فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على 18 فرد وكيان لدعمهم آلة الأسد الحربية وعرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع السوري. نحن نقف إلى جانب الشعب السوري ونعيد تأكيد دعمنا لطريق السلام المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) December 22, 2020
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني الفائت, فرض عقوبات على شخصيات وكيانات سورية شملت 8 أفراد و11 كيانا، بما في ذلك شركات تنشط في قطاع النفط.
وقال حينها وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في بيان إن “وزارة الخزانة عازمة على مواصلة ممارسة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد وداعميه للقمع الذي يمارسه النظام”.
