قالت الحكومة السورية إن واقع تأمين المشتقات النفطية سيشهد تحسناً تدريجياً خلال الأيام القليلة القادمة مع بدء وصول التوريدات المتعاقد عليها حتى العودة إلى الوضع الطبيعي لجهة تأمين حاجة المواطنين والقطاعات الخدمية وتخفيف مظاهر الازدحام على محطات الوقود.
وأعلنت وزارة النفط السورية في وقت سابق من الشهر الجاري تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24% نظرا لتأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها.
وشهدت المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الحكومة السورية أزمة في مواد الطاقة وشوهدت طوابير طويلة من السيارات تصطف قرب محطات الوقود محطات الوقود في العاصمة السوري دمشق ومحافظات أخرى وصلت تلك الطوابير إلى أكثر من 3 كم.
وفي ظل النقص بمواد الطاقة التي تشهدها البلاد برزت ظاهرة البيع في السوق السوداء، حيث تتوفر المحروقات بسعر اضعاف مضاعفة، حيث يباع الليتر الواحد من البنزين بنحو 2000 ليرة بينما يباع ليتر المازوت بنحو 1500 ليرة سورية.
وفي أكتوبر 2020 قررت الحكومة السورية رفع سعر بنزين “أوكتان ٩٥” إلى ١٠٥٠ ليرة لليتر الواحد والمازوت الصناعي إلى ٦٥٠ ليرة، فيما لم يحصل أي تغيير على السعر المدعوم المقدم للمواطنين.
وتعيش المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية نقصاً شديداً في مواد الطاقة على رأسها البنزين والمازوت والغاز.
ويتجمع آلاف الأشخاص على محطات توزيع الوقود فيما تصطف السيارات في أرتال على مسافة مئات الأمتار وفق ما يتم تداوله من صور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبرت الأمم المتحدة في بداية شهر اكتوبر 2020، عن قلقها المتزايد من تداعيات الانكماش الاقتصادي المتواصل في سوريا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي “نحن قلقون بشكل متزايد من تأثير الانكماش الاقتصادي المستمر في سوريا، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية في سياق يحتاج فيه أكثر من 11 مليون شخص بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية”.
