قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سلطات “النظام” السوري أفرجت عن نحو 2700 معتقل خلال عام 2020 وذلك بعد دفع ذويهم لمئات آلاف الدولارات.
وذكر المرصد في تقرير له أنه واكب خلال عام 2020، إفراج السلطات السورية عن مئات المعتقلين، خرجوا جميعاً إما عبر وساطات وضمانات روسية أو عبر دفع مبالغ مالية طائلة، ولا علاقة لقانون قيصر بالإفراج عنهم.
ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري فقد تم الإفراج عن 2692 شخص خلال العام الفائت من مختلفات المحافظات السورية.
ورصد المرصد تفاصيل عمليات الإفراج تلك بشكل مفصل والتي جرى 75% منها بدفع ذوي المعتقلين مبالغ مالية ضخمة بلغت بالمجمل مئات آلاف الدولارات، دُفعت لضباط ومسؤولين ضمن الحكومة السورية كرشوة، بينما 25% الآخرين أُفرج عنه بوساطات وضمانات روسية ولاسيما ضمن مناطق “المصالحات والتسويات”
ففي محافظتي دمشق وريف دمشق، أفرجت السلطات السورية عن 620 معتقل بينهم طفل دون سن 18، و8 مواطنات، والمفرج عنهم من مناطق كالميدان ومخيم اليرموك وأحياء أخرى ضمن العاصمة دمشق وكناكر والرحيبة ودوما ومخيم اليرموك وكفربطنا وحمورية وسقبا وحتيتة التركمان والمليحة ومناطق أخرى في ريف العاصمة.
وفي محافظة درعا جرى الإفراج عن 538 من أبناء مدن وبلدات وقرى المحافظة قسم كبير منهم أُفرج عنهم بموجب ضمانات وأوامر روسية، وأُفرج عن 443 شخص من أبناء محافظة حلب، و396 شخص من أبناء الساحل السوري جرى الإفراج عنهم خلال العام الفائت.
أما في دير الزور فقد تم الإفراج عن 144 مواطن من أبناء المحافظة، و136 من أبناء محافظة إدلب كمعرة النعمان وريفها وجسر الشغور و سراقب وريفها وكنصفرة واحسم وإبلين، و135 من أبناء محافظة حمص، و122 من أبناء محافظة حماة.
و78 من أبناء من محافظة الحسكة، و49 مواطن من أبناء محافظة الرقة، و17 من أبناء السويداء و14 من أبناء القنيطرة.
وقال المرصد إن “النظام” السوري يتخذ ملف المعتقلين كتجارة يجني ضباط ومسؤولين منه مبالغ مالية طائلة، عبر شبكة واسعة تبدأ من سماسرة ومحامين وقضاة وعناصر وتنتهي بضباط برتب مختلفة ومسؤولين عسكريين وسياسيين، ويتم فتح “بازار” مع ذوي المعتقلين والمغيبين قسراً، للكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم تارة، والسماح لهم بزيارتهم تارة أخرى، في الوقت الذي يقتصر دور المجتمع الدولي على التنديد والاستنكار الإعلامي فقط دون حلول فعلية.
يذكر أن تعداد الذين قضوا تحت التعذيب ووثقهم المرصد السوري بالأسماء، بلغ 16236 مدني، هم: 16047 رجلاً وشاباً و125 طفلاً دون سن الثامنة عشر و64 مواطنة وذلك منذ انطلاقة الاحتجاجات الشعبية في سوريا2011.
