نظم مئات المتظاهرين في تونس مسيرة يوم الثلاثاء صوب مقر البرلمان الذي يناقش تعديلا وزاريا طرحه رئيس الحكومة هشام المشيشي.
ومنعت الشرطة المسيرة من الوصول إلى مبنى البرلمان لكن دون وقوع اشتباكات مثلما يحدث كل ليلة من أعمال عنف منذ أكثر من أسبوع أدت إلى وفاة أحد المتظاهرين، وفقاً لوكالة رويترز.
وأعربت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، يوم الثلاثاء، عن تأييدها الاحتجاجات الشعبية في البلاد، قائلة إنه لا محيد عن سحب الثقة من حكومة هشام المشيشي من أجل تعبيد الطريق أمام الإصلاح.
وأكدت عبير موسي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية، رفضها للعنف في الاحتجاجات، قائلة إن الحكومة فشلت في إحداث أي تغيير ملموس لصالح الشعب.
وحثت النواب التونسيين على توقيع عريضة لأجل سحب الثقة من حكومة المشيشي، مضيفة أنها “فاشلة” وتفتقر إلى أي برنامج أو تصور بشأن التغيير.
وأشار الرئيس التونسي أمس الاثنين إلى أنه سيرفض تعديلا وزاريا مرتقبا، في تصعيد حاد للخلاف مع رئيس الوزراء بينما يقوض المأزق السياسي جهود التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
وقال الرئيس قيس سعيد إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مُدينا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين. وأضاف أن بعض الوزراء الجدد تتعلق بهم شبهات تضارب في المصالح، دون أن يدلي بتفاصيل.
من المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان على تعديل وزاري طرحه في 16 كانون الثاني/يناير رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي قام بتغيير 11 وزيرا من بينهم وزراء الداخلية والعدل والصحة.
وقال المشيشي الثلاثاء إن الهدف هو الحصول على فريق “أكثر كفاءة” من أجل تحقيق الإصلاحات.
وبعد فشل الحكومة الأولى في الحصول على ثقة النواب في كانون الثاني/يناير 2020 واستقالة الحكومة الثانية في تموز/يوليو بعد بضعة أشهر في السلطة، أصبحت الحكومة الحالية موضع تجاذبات منذ توليها الحكم في أيلول/سبتمبر.
وفي السياق ذكرت وسائل إعلام رسمية أن محتجا تونسيا أُصيب خلال اشتباكات مع الشرطة توفي في المستشفى، مما أطلق شرارة مزيد من المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وأجهزة الأمن في بلدة سبيطلة.
وأبلغت أسرة هيكل الراشدي وسائل إعلام محلية بأنه أُصيب بعبوة غاز مسيل للدموع بعد المشاركة في المظاهرات التي اندلعت هذا الشهر في ذكرى ثورة عام 2011 التي جلبت الديمقراطية إلى تونس.
وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية أن مكتب المدعي العام في القصرين، أكبر مدينة قرب سبيطلة، والتي تبعد نحو ثلاث ساعات إلى الجنوب من تونس العاصمة، أمر بتشريح الجثة لتحديد أسباب وفاة الراشدي.
وأضافت الوكالة أنه بعد ذيوع نبأ وفاته حاولت مجموعة من الشبان اقتحام مركز الشرطة في سبيطلة وإحراقه، مما أفضى إلى مزيد من الاشتباكات.
واندلعت الاحتجاجات هذا الشهر في ذكرى مرور عشر سنوات على الثورة التونسية عام 2011 التي ألهمت انتفاضات الربيع العربي. وتفاقم الجمود السياسي والتراجع الاقتصادي مما دفع كثيرا من التونسيين للتشكيك في ثمار الثورة.
وفي العام الماضي، ومع تفشي جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة أكبر من ثمانية بالمئة وزاد العجز المالي إلى ما يزيد على 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما دفع الدين العام لأكثر من 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
