بعث خبراء بمجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رسائل رسمية إلى 57 حكومة يُعتقد أن لديها مواطنين في مخيمي الهول وروج شمال شرقي سوريا، لحثّها على إعادتهم لأوطانهم دون تأخير.
وقال الخبراء في بيان صدر الاثنين: “إن عدد البلدان المعنية، والظروف الإنسانية المزرية للمخيمات، يبرز الحاجة إلى عمل جماعي ومستدام وفوري لمنع حدوث ضرر يتعذر إصلاحه للمحتجزين هناك” بحسب موقع الأمم المتحدة.
وأعرب الخبراء عن قلق شديد إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في مخيمي الهول وروج – ويضمّ هذان المخيّمان 64 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال. لكن في مخيم الهول – أكبر مخيم للاجئين والنازحين داخليا في سوريا – يشكل النساء والأطفال أكثر من 80% من المحتجزين.
وفي سياق متصل، أعرب الخبراء عن قلق خاص إزاء عملية “جمع معطيات” حدثت في المخيمين في تموز/يوليو الماضي.
وأعرب الخبراء عن خشية من أن يكون الهدف من جمع المعطيات تحديد “رعايا الدول الثالثة” الذين قد يشكلون خطرا أمنيا، وجمع معلومات يمكن أن تُرسل لدول المنشأ لاستخدامها كأساس لتحديد مسار التصرّف بالنسبة لمواطنيها. “قد يشمل ذلك المحاكمة أو فصل الأطفال عن عائلاتهم، بما في ذلك تمديد احتجاز الأطفال الذكور”.
ورعايا الدول الثالثة ليسوا موقوفين بشكل رسمي ولا يواجهون تهما جنائية في سوريا، لكن لا يسمح لهم بمغادرة المخيمات.
وبحسب الخبراء، استهدف هذا الإجراء فقط العائلات التي لها صلات بمقاتلي داعش الأجانب، بما في ذلك النساء والأطفال.
ويقع مخيما الهول وروج في محافظة الحسكة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وتشرف على إدارته وحراسته المؤسسات الأمنية للإدارة الذاتية.
