أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 12.4 مليون شخص في سوريا يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، في زيادة كبيرة وصفتها بأنها “مقلقة”.
وقال البرنامج إن الرقم يعني أن “60 بالمئة من السكان السوريين يعانون الآن انعدام الأمن الغذائي”، بناء على نتائج تقييم وطني في أواخر عام 2020. ويمثل ذلك زيادة حادة من 9.3 ملايين شخص كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي في مايو من العام الماضي.
واوضحت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي, جيسيكا لوسون, وكالة فرانس برس يوم أمس, أن “المزيد من السوريين ينزلقون إلى براثن الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر من أي وقت مضى”, مضيفةً “من المثير للقلق أن الوجبة الأساسية أصبحت الآن بعيدة عن متناول غالبية العائلات”.
وأشار لوسون إلى إن “الوضع الاقتصادي في سوريا يتسبب بضغوط هائلة على العائلات التي لم يبق لها شيء بعد سنوات من الصراع ويعتمد الكثير منها بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة”.
وقال برنامج الأغذية العالمي إنه في مطلع عام 2021، كانت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد أعلى 33 مرة من متوسط خمس سنوات قبل الحرب.
وتسببت الأزمة المالية في لبنان المجاور بتباطؤ تدفق الدولار إلى الداخل السوري كما أدت عمليات الإغلاق لوقف انتشار جائحة كورونا إلى زيادة الأزمة الاقتصادية.
وبلغ سعر صرف الدولار اليوم الأحد مقابل الليرة السورية (شراء 3360, مبيع 3300 ليرة). بينما بلغ غرام الذهب عيار (18): 147,700 ليرة. وغرام الذهب عيار (21): 172,215 ليرة. وأونصة الذهب 1824.00 دولار, وأونصة الفضة 27.36 دولار, وفقا لموقع الليرة اليوم.
وتشهد الأسوق في مناطق الحكومة السورية والمعارضة والإدارة الذاتية ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد التموينية والغذائية الرئيسية, وسط استياء شعبي وحالة عجز لدى المسؤولين على ضبط الأسعار في الأسواق. بينما يرجع التجار سبب ارتفاع الأسعار لتقلب سعر صرف الليرة مقابل الدولار ومواصلة هبوطها أمامه.
يشار الى انه قبل بدء الصراع في سوريا عام 2011 كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية, ومع تصاعد وتيرة الاحداث انخفضت قيمة العملة السورية في ظل تقلص المداخيل والايرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي. كما ان العقوبات الاقتصادية الغربية تسببت بالمزيد من الخسائر الاقتصادية للحكومة السورية.
