سحبت السلطات السورية قواتها المتمركزة في المنطقة الغربية من درعا، وأعادت تموضعها بموجب الاتفاق الذي جرى بين اللجنة المركزية, وضباط من اللجنة الأمنية والفرقة الرابعة.
ووفقاُ لموقع “درعا 24” سحبت قوات “الغيث” جميع عناصرها من حاجز المساكن العسكري بشكل كامل، وبقي فيه عناصر تابعين للواء 666 الذي يضم بغالبيته عناصر التسوية والمصالحة من أبناء المنطقة.
أضاف موقع “درعا 24”, بأنّه تم سحب كذلك غالبية عناصر الرابعة من قوات الغيث من حاجز خراب الشحم، ومن مزرعة الأبقار قرب المزيربب، ومن مديرية الري، وبقي فقط عدد قليل من العناصر برفقة عناصر التسوية والمصالحة من مرتبات الفرقة الرابعة.
وأوضح موقع “درعا 24” نقلاً عن مصادر محلية بأنّه تم تثبيت نقاط جديدة للفرقة الرابعة في محيط مدينة طفس من الجهة الجنوبية، على الطريق الواصل بين مدينة درعا وطفس، وهي نقاط مشتركة مع عناصر للقيادي السابق في الفصائل المحلية “خلدون الزعبي”، الذي عمل سابقاً كقيادي في الفصائل المحلية، وأحد أعضاء الجان المركزية المسؤولة عن التفاوض مع روسيا ومع اللجنة الأمنية في مدينة درعا، وخضع كغيره لاتفاقية التسوية والمصالحة في منتصف العام 2018.
وكانت اللجنة المركزية في درعا اجتمعت في الثامن من الشهر الجاري, مع ضباط في القوات الحكومة السورية ووفد روسي، وأفضى الاجتماع إلى اتفاق نهائي يقضي بخروج المطلوبين من المنطقة الغربية في درعا بكفالة عشائرهم على ألّا يتواجدوا في هذه المنطقة.
وفي العاشر من الشهر الجاري, قال أمين فرع محافظة درعا لحزب البعث، حسين الرفاعي في تصريحات لوسائل إعلام مقربة للحكومة السورية أن عملية تنفيذ “التسوية”، التي تم التوصل إليها في مدينة طفس بريف المحافظة الغربي لا تزال جارية.
وصرح الرفاعي بأنه “سيتم وضع حواجز وضبط مسألة انتشار السلاح في المنطقة، لأن استمرار مسألة انتشاره ستؤدي إلى استمرار عمليات الاغتيالات والسطو والخطف”.
وزعم المسؤول البعثي أن “التسوية والمصالحة هي رغبة كل أهل طفس وهم موافقون عليها”.
وبموجب الاتفاق سيسمح لعناصر الفرقة الرابعة بتفتيش بعض المزارع الجنوبية لمدينة طفس بحضور أبناء المنطقة، إضافة لإعادة تفعيل ناحية الشرطة في طفس و 3 مقار حكومية كمبنى الزراعة والإسمنت في المدينة.
وشهدت بلدة طفس بريف درعا نهاية يناير/كانون الثاني الفائت, مواجهات بين القوات الحكومية والمجموعات المحلية المسلحة تطورات لاحقاً إلى فرض حصار على المدينة من قبل القوات الحكومية.
