مُنع برلمانيون فرنسيون خلال زيارة لسوريا من دخول مخيّمات لاجئين يعتقل فيها رعايا فرنسيون، وأعلنوا في بيان عن ضغوط أتت مباشرة من باريس، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.
وكتب النائبان فريديريك دوما وأوبير جوليان-لافيريير والنائبان الأوروبيان سيلفي غييوم ومنير سنتوري “بخيبة أمل كبيرة لم تسمح السلطات الكردية في سوريا لوفدنا الذي عبر الحدود السورية من مواصلة طريقه إلى المخيمات التي تقع تحت سيطرتها”.
وأضافوا أن وفوداً أخرى جاءت من بلجيكا وفنلندا وألمانيا والنمسا ومنطقة كاتالونيا الإسبانية “تمكنت من التوجّه إلى مناطق الإدارة الذاتية في سوريا في الأسابيع الماضية ودخول المخيّمات”.
واعتبروا أنّ “التبادل الذي حصل على الأرض يسمح لنا بتأكيد أنّ هذا الرفض ناجم عن ضغوط مباشرة للسلطات الفرنسية”.
وتدعو منظمات وشخصيات سياسية فرنسية لإعادة المتطرفين الفرنسيين المعتقلين مع أسرهم في مخيمات تقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية إلى فرنسا. لكن باريس التي تنتهج سياسة إعادة أطفال بعد درس كل ملف (حتى الآن أعيد 35 طفلاً معظمهم من الأيتام) ترى أنّ الراشدين يجب أن يحاكموا حيث هم.
وذكر البرلمانيون من اليسار واليسار الوسط الذين رافقهم محامون أنّ “الوضع متفجّر في المخيّمات التي يعتقل فيها رعايا أجانب بينهم عدد من الفرنسيين”.
وبشأن مصير الأطفال دعوا إلى “اتخاذ تدابير عاجلة لضمان أمنهم الجسدي والعاطفي والمعنوي مع احترام المبدأ الأوروبي المتمثّل في ‘مصلحة الطفل العليا'”.
ويستقبل مخيم الهول، الأكبر في سوريا، 62 ألف شخص بينهم أكثر من 80 في المئة من النساء والأطفال.
وخلال الأسبوع الماضي، أوصت يونيسيف دول العالم ببذل كل الجهود الممكنة، لتوفير سبل الحياة الكريمة لأطفال المخيمات السورية.
