اعتبر المبعوث الأممي السابق إلى سوريا, ستافان دي مستورا، أن الاضطرابات المناخية شكلت عاملا إضافيا ومسّرعًا للأزمة السياسية في سوريا.
وأضاف دي مستورا, في حديثٍ لـDW، يوم أمس, أن “الأزمة تعمقت أكثر مع قرار بشار الأسد تقليل الإعانات المقدمة للسكان، فيما يتعلق بدعم الوقود والماء والكهرباء. وزاد استفحال الأزمة مع ندرة المياه والتوترات الطائفية والعرقية في البلد كما يجري بين الكرد والعرب والعلويين والسنة”.
وتابع دي مستورا, “هناك خليط اجتماعي متوتر تحوّل إلى خليط متفجر بعد تداعيات الربيع العربي، وكذلك لأسباب أخرى كالخوف من فقدان الوظائف، والهجرة نحو المدن، زيادة على انخفاض القدرة الشرائية والغضب من الطرق الفظيعة التي ردت بها الحكومة”.
وأشار دي مستورا إلى دور الأطراف المتصارعة في سوريا على فرض الحصار ومنع الوصول للماء والغذاء, قائلا: “بدأنا نرى حصارًا مرعبًا حول العديد من المدن والبلدات، حيث لم يعد للسكان قدرة على الوصول إلى الماء أو الغذاء، كما جرى في حمص وحلب”.
ورأي دي مستورا أن سوريا لم تعد في خطر حرب شاملة، لكنها لا تزال في خطر الانهيار. كما قال في مؤتمر افتراضي نظمته مؤسسة بيغوف وومعهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ, “ربح بشار الأسد تقريباً الأرض في سوريا، لكنه لا يزال بعيدا عن ربح السلام”.
ووقفاً لـ منظمة العفو الدولية, أجبر 6.6 مليون شخص على هجر بيوتهم داخل سوريا وأكثر من 5 ملايين فروا من البلد. واستطاع 82,500 ألف سوري العودة إلى البلد عام 2019 عبر وكالات الأمم المتحدة، كما عاد 412 ألف شخص داخل سوريا إلى مناطقهم الأصلية. غير أن ظروف معيشهم لم تتحسن، فجلّ مناطق البلد تضرّرت بسبب الحرب، ولا يزال الماء نادرًا، بينما تشهد البنى التحتية دمارًا واسعًا وتحتاج إلى إصلاح عاجل في كل أنحاء البلد.
وتسبب ارتفاع الحرارة و تراجع معدلات هطول الأمطار بشكل كبير في سوريا إلى موجة تصحر وتضرّر كبير للأراضي الزراعية، خصوصا في شرقي البلاد. وأدت إلى فقدان 800 ألف قاطن في سوريا لمصدر رزقهم، ونفوق 85% من الثروات الحيوانية في سوريا. ووفقاً لـ جمال الصغير، أستاذ في معهد دراسات التنمية الدولية بجامعة مكغيل في كندا، شهدت سوريا ثلاث موجات جفاف منذ العام 1980، أشدها تأثيرا كانت ما بين 2006 و2010، واعتبرت الأسوأ على الإطلاق على امتداد 900 عاما.
