دعت أكثر من 30 منظمة حقوقية سورية وكردية إلى محاكمة “مرتكبي الجرائم” في مدينة عفرين شمال غرب سوريا، كما دعت إلى إنهاء ما وصفته بـ “الاحتلال”.
وقالت المنظمات في بيان “بحلول الثامن عشر من شهر آذار الجاري تكون قد مضت ثلاثة اعوام على الاحتلال التركي رفقة الفصائل السورية المسلحة لمنطقة عفرين السورية ذات الخصوصية الكردية”.
وأضاف البيان “ذاك الاحتلال الذي افتقر في حينه ومازال لأدنى المسوغات القانونية لاجتياز القوات التركية واجتياحها للحدود البرية لدولة سوريا المجاورة لها والعضو في الامم المتحدة والاعتداء بالتالي على سيادتها واحتلال اجزاء من اراضيها ، في خرقٍ فاضح وصارخ لميثاق الامم المتحدة..”.
وذكر البيان أن “الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق سكان عفرين من الكرد المتشبثين بارضهم في تزايدٍ ملحوظ كماً و نوعاً حيث لم تبقى موبقة ولا جريمة الا و مورست من قبل (الاحتلال ومرتزقته) خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر الاحتلال..”.
وقالت المنظمات إن “ما يًرتكب هو تطهير عرقي ممنهج للكرد في منطقة عفرين و تغيير منظم لديموغرافيتها بغية طمس هويتها وخصوصيتها الكردية من خلال استقدامها لآلاف المستوطنين من المسلحين وعائلاتهم من أرياف دمشق وحماه وحمص وادلب ممن رفضوا اتفاقيات التسوية والمصالحة مع النظام برعاية روسية -تركية وتوطينهم في بيوت ومنازل الكرد المهجرين قسراً وتوزيع املاك وممتلكات واراضي الكرد عليهم..”.
يذكر أن الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة سيطرت على منطقة عفرين السورية في الـ 18 من آذار 2018 وذلك بعد معارك مع وحدات حماية الشعب “الكردية”.
ويقول مسؤولون أكراد أن نحو 400 ألف كردي هُجر من منطقة عفرين عقب سيطرة الجيش التركي والفصائل الموالية له، ويقطن نصف المهجرين في مخيمات الشهباء بريف حلب الشمالي، على بعد كيلومترات من مسقط رأسهم.