وجهت تهم إرهابية إلى تسعة أشخاص في فرنسا إثر إيقافات في الأوساط الكردية، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس يوم السبت
وكانت الشرطة الفرنسية أوقفت 10 أشخاص الثلاثاء، ووجهت تهما إلى تسعة منهم الجمعة.
والتهم الموجهة في القضية هي “تمويل الإرهاب” و”الانتماء إلى عصابة إرهابية إجرامية” و”الابتزاز عبر عصابة منظمة مرتبطة بشبكة إرهابية”، وفق المصدر القضائي.
ووضع أربعة من المتهمين في الحبس الاحتياطي، فيما أخضع متهم للمراقبة الإلكترونية ووضع آخر تحت الرقابة القضائية.
وسيقرر قاضي الحريات والاحتجاز في وقت لاحق إن كان يجب وضع المتهمين الثلاثة الآخرين في الحبس الاحتياطي. أما الموقوف العاشر فقد أطلق سراحه دون تتبعات في هذه المرحلة.
وجرت التوقيفات في مدينتي مرسيليا وباريس بطلب من قاض مكلف مكافحة الإرهاب إثر تلقي معلومات حول أنشطة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.
وسبق أن وجهت اتهامات لأربعة أشخاص في 21 شباط/فبراير 2020 أبرزها “تمويل الإرهاب” في إطار تحقيق حول جمع موارد لحزب العمال الكردستاني في جنوب غرب فرنسا.
من جهته، دان القيادي اليساري جان لوك ميلانشون على فيسبوك “تجريم أنشطة الأكراد في فرنسا من قبل وزارتي الخارجية والداخلية، بالتوافق التام مع الدكتاتور التركي”، في إشارة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.
أما الحزب الشيوعي الفرنسي فقد اعتبر في بيان أن “إيمانويل ماكرون يقوم بتطبيع علاقاته مع رجب طيب أردوغان على حساب الأكراد”.
وتحادث الرئيسان الفرنسي والتركي مطلع الشهر الحالي لأول مرة منذ سبتمبر/ايلول في لقاء عبر الفيديو.
وتم اللقاء بعد أشهر من التوتر بين أنقرة وباريس وتدور بينهما خلافات حول ملفات عديدة منها ليبيا وسوريا وأنشطة تركيا غير القانونية في مياه شرق المتوسط.
غير أن أردوغان ضاعف مؤخرا التصريحات الرامية إلى التهدئة، سعيا منه لإصلاح العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ولا سيما على خلفية المشكلات الاقتصادية التي تواجهها تركيا.
وكان قد وصف قبل أشهر نظيره الفرنسي بأنه “معتوه” ومريض نفسي وتمنى أن تتخلص منه فرنسا سريعا، ما أثار غضب قصر الاليزيه الذي ندد بتصريحات أردوغان وقال إنه يرفض أن ينجر لمثل هذه السجالات.
