أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم بدء إنشاء مشروع قناة إسطنبول الذي يكلف مليارات عدة من الدولارات، والذي من شأنه أن يتجاوز مضيق البوسفور في إسطنبول، رغم الانتقادات من المعارضة والمدافعين عن البيئة.
وقال إردوغان أمام أعضاء حزبه الحاكم بالبرلمان في أنقرة “سوف نضع أساسات (القناة) في أشهر الصيف”، مضيفاً أنه من المقرر أن يبدأ طرح مناقصة قريباً، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال إردوغان إن القناة المقترحة التي يبلغ طولها 45 كيلومتراً ضرورية وبديل آمن لتحويل النقل البحري من مضيق البوسفور المزدحم بالحركة الملاحية والذي يربط البحر الأسود ببحر مرمرة. ووصفها بأنها “أكبر وأهم مشروع بنية تحتية استراتيجي” حتى اليوم.
وقال إردوغان إن البوسفور مجهز فقط للتعامل مع ما يصل إلى 25 ألف سفينة في السنة جراء معايير السلامة، وحالياً “يتجاوز حدود طاقته”.
وكان عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، قد تعهد باستخدام كل الوسائل القانونية الممكنة لمنع الخطة، وقال إنها تحمل في طياتها كارثة طبيعية وأخطارا على البنية التحتية.
وحذر بعض العلماء من أن القناة قد تتسبب في جفاف نحو 30 في المائة من احتياطي مياه الشرب، وتؤدي إلى زلزال في أكبر مدينة تركية والمركز الاقتصادي للبلاد.
وأوقفت السلطات التركية عشرة أدميرالات متقاعدين غداة نشر رسالة مفتوحة وقعها عشرات من الضباط السابقين تنتقد مشروع قناة اسطنبول.
وذكرت صحيفة صباح الموالية للحكومة أن الأدميرالات السابقين الموقعين على الرسالة جردوا ايضا من المساكن التي تقدمها لهم الدولة وحقهم بالحماية.
وبوشر تحقيق في حق العسكريين المتقاعدين الموقعين على الرسالة بتهمة “الاجتماع للمساس بأمن الدولة والنظام الدستوري” على ما أوضح مكتب المدعي العام.
وبين الموقوفين الأدميرال جيم غوردنيز صاحب عقيدة “الوطن الأزرق” المثيرة للجدل التي تدعو الى فرض السيادة التركية على مناطق واسعة في شرق المتوسط.
وتستند السلطات التركية الى عقيدة غوردنيز لتبرير طموحاتها البحرية التي تقف وراء التوتر بين تركيا واليونان.
كما عرف غوردنيز بموقفه المؤيد لتحالف “أوروبي-آسيوي” يشمل تقاربا لتركيا مع روسيا وايران والصين بدلا من الشركاء الأوروبيين.
وندد مسؤولون أتراك كبار برسالة الأدميرالات المتقاعدين. واعتبر المتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن إن الكتاب المفتوح “يذكّر بزمن الانقلابات”.
ويعتبر معارضي المشروع أنه وبمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوّض اتفاقية “مونترو”. وتضمن اتفاقية مونترو حرية عبور السفن المدنية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب.
لكن الاتفاقية تفرض قيودا على مرور سفن حربية لا تنتمي الى الدول المطلة على البحر الأسود، عبر المضائق التركية.
وتنص الاتفاقية على منع عبور أي سفينة حربية تتجاوز حمولتها 15 ألف طن، ولا يسمح بوجود أكثر من تسع سفن حربية في الممر في وقت واحد، وألاّ تزيد حمولتها مجتمعة عن 15 ألف طن، ويمنع مرور حاملات الطائرات، ويسمح للغواصات بالمرور في المضايق شريطة أن تكون ظاهرة على السطح، وعلى أن تقصد الترسانات للصيانة. ولتركيا الحق في منع مرور السفن الحربية بالكامل في المضايق، إذا كان مرورها يهدد أمن الدولة التركية.
ويقول بعض المراقبين إن تغير وضع الاتفاقية المحتمل اذا اعتمد مشروع القناة، يمكن أن يسهل وصول سفن حربية أميركية الى البحر الأسود.
وفي رسالتهم المفتوحة قال الادميرالات المتقاعدون ال104 انه من “المثير للقلق” فتح نقاش حول اتفاقية مونترو باعتبار انها اتفاقية “تحمي المصالح التركية بافضل شكل”.
