أفادت تقارير صحفية أن دمشق أصيبت بخيبة إزاء الرد الأوروبي على رسالة خطّية غير علنية بعث بها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى وزراء عدد من الدول الأوروبية، تضمنت المطالبة بفتح حوار مع دمشق والحيلولة دون اتخاذ أي مواقف جديدة ضمن إطار الاتحاد الأوروبي.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن وزراء الخارجية في عدد من الدول الأوروبية لم يردوا على رسالة خطّية غير علنية، بعث بها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، تضمنت المطالبة بفتح حوار مع دمشق.
وأشار الصحيفة إلى أن الرد غير المباشر جاء من مسؤول الشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي قال في مدونته، إنه إذا “اتخذت الحكومة السورية الخطوات السليمة في الاتجاه الصحيح، سنستجيب جميعاً” بهدف الوصول إلى “سوريا الجديدة”.
وأضاف “لن نتوقف عن فرض العقوبات الاقتصادية، ولن يكون هناك تطبيع من أي مستوى، ولن ندعم جهود إعادة الإعمار أبداً حتى نشهد بدء عملية الانتقال السياسي في سوريا”.
وساهم هذا “الرد القاطع” من بوريل، والوحدة في الموقف الأوروبي في تريث المقداد في الاستمرار بمطالبة الأوروبيين بفتح الحوار، والسعي إلى فتح شقوق في جدار الموقف الأوروبي.
وبحسب الصحيفة أنه في منتصف الشهر الماضي، بعث المقداد برسالة خطّية إلى عدد من وزراء الخارجية في عدد من الدول الأوروبية بينها النمسا ورومانيا وإيطاليا واليونان.
وتضمنت رسالة المقداد وفقاً للشرق الأوسط، عرضاً عاماً للأوضاع في السنوات الماضية،و “انتشار ظاهرة الإرهاب التي خيّمت بأجواء قاتمة على سوريا مع عدد من البلدان الأوروبية، فضلاً عن عدد من بلدان أخرى حول العالم..”.
وأشار المقداد إلى مخاطر “التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، سواء كان ذلك بالتدخلات العسكرية المباشرة أو عن طريق ما يُعرف إعلامياً بالقوة الناعمة..”.
ودعا المقداد إلى “ضرورة تعزيز لغة الحوار والتفاهم فيما بيننا، على أسس الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، ومحاربة الإرهاب، بما قد يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة، ثم الوصول إلى مستوى الأمن والاستقرار المنشود لدينا جميعاً”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على نحو 350 فرداً وكياناً سورياً. ومن المتوقع أن يمدد في مايو (أيار) المقبل العقوبات الدورية على دمشق، حيث لا يزال ملتزماً خلاصة المجلس الوزاري التي تربط المساهمة في إعمار سوريا بـتقدم جوهري في العملية السياسية لتطبيق القرار 2254.
