اعتبر البروفيسور غبريال صوما, أستاذ القانون الدولي, وعضو المجلس الاستشاري للرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب, إعلان مجلس الشعب السوري فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في سوريا, سوف يكون له تأثير كبير على الوضع في سوريا وعلى موقف الولايات المتحدة من الانتخابات الرئاسية وترشيح الأسد لولاية أخرى.
وأضاف صوما في حديثٍ لـ تموز نت, أن روسيا تريد حل الأزمة السورية, وتابع متسائلاً “ولكن كيف يمكن حل الأزمة من طرف واحد دون الأخذ بعين الاعتبار رأي المعارضة في هذا الموضوع”.
وأشار صوما إلى أن المعارضة السورية “لا تريد أن يترشح الأسد للانتخابات القادمة, لأن الأسد جزء من المشكلة ولا يمكن أن يكون جزء من الحل. لذلك اعتقد أن الموقف الروسي هذا يتعارض أيضاً مع الموقف الأمريكي, ولا أجد في الوقت الحاضر أي حل للمشكلة السورية.
وأعرب صوما عن اعتقاده بأن المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون, “يريد أن يفعل شيئاً لأنهاء المشكلة السورية, لأن الحرب في سوريا مضى عليها أكثر من 10 أعوام, ولا يوجد حل يلوح في الأفق”.
واستبعد صوما نجاح المقترحات الخمسة التي قدمها المبعوث بيدرسون، لسير عمل اللجنة الدستورية في جولتها السادسة، قائلاً: “لا اعتقد أن المقترحات التي قدمها سوف تنجح لأن العنصر الأساسي حالياً والطاغي هو الانتخابات الرئاسية وترشح الرئيس السوري بشار الأسد, وهو يريد –أي بيدرسون- أن يتم الاتفاق على دستور جديد قبل الانتخابات. ولا اعتقد بأن ذلك سوف يحصل”.
عن أسباب عدم توصل فريقي التفاوض في اللجنة الدستورية لاتفاق ولو مبدئي, وهل السبب هو التباعد في المقترحات والرؤى، أم أن عدم وجود توافق إقليمي ودولي يقف حائلا دون التوصل لاتفاق, قال أستاذ القانون الدولي, غبريال صوما: “اعتقد أن المقترحات صعب الاتفاق عليها لأن ترشيح الأسد لسبع سنوات جديد؛ لا اعتقد أن المعارضة سترضى بذلك. بالإضافة إلى وجود خلافات في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق بحل المشكلة السورية. في الوقت الحاضر لم يقدم لا البيت الأبيض ولا الكرملين مقترحات جدية لحل المشكلة السورية”.
وحول تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا ومدى تأثير ذلك على العلاقات الروسية التركية, وبالتالي التأثير على الوضع في سوريا, أوضح صوما أن التوتر بين روسيا وأوكرانيا “لن يؤثر على العلاقات الروسية التركية لأن الرئيس التركي حريص جداً على أن يكون له علاقات متينة مع كل الأطراف حتى ولو كان هناك خصام بينها, مثلاً اشترى صواريخ الـ أ- 400 من روسيا, رغم اعتراض الولايات المتحدة بشدة على ذلك, ولكن هذه طبيعته –أي أردوغان- يريد أن يكون صديقاً لـ بوتين, وفي الوقت ذاته أن يكون صديقاً لأوكرانيا, لا اعتقد أن ذلك سوف يؤثر على سياسة أردوغان اتجاه سوريا”.
وكان بيدرسون بعث إلى رئيسي وفدي الحكومة السورية، أحمد الكزبري، وهيئة التفاوض المعارضة، هادي البحرة، وثيقة تضع آلية من خمس خطوات، لبدء اللجنة الدستورية خلال الجولة السادسة في جنيف.
وبحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط في الـ 17 من الشهر الجاري, تقع النسخة الإنجليزية في صفحة واحدة وعنونت بـ”مقترح لمنهجية العمل” لعمل المجموعة المصغرة في الجولة السادسة للجنة الدستورية، حيث ذكر بيدرسون الطرفين بأن اللجنة “تأسست ودعمت بالاتفاق بين حكومة الجمهورية العربية السورية وهيئة التفاوض السورية، بتسهيل من الأمم المتحدة حول مرجعية العمل وقواعد الإجراءات، بحيث تعمل اللجنة بموجب ذلك الأمر الذي جرى التأكد عليه (في اتفاق) قواعد السلوك”.
بعد المقدمة، اقترح بيدرسون خطة للعمل في الجولة المقبلة، وتضمنت خمس نقاط، بحيث “يقوم الوفد المرشح من قبل الحكومة والوفد المرشح من هيئة التفاوض (…) بتقديم المقترحات كتابة إلى مكتب المبعوث الخاص في شكل نصوص مقترحة لمبادئ دستورية أساسية لتضمينها في مشروع الدستور” ذلك قبل أن يغادر الوفدان إلى جنيف، على أن يتم في كل اجتماع من الاجتماعات خلال الأيام الأربعة للجولة السادسة “تناول مبدأ واحد على الأقل من المبادئ الدستورية الأساسية واستنفاد النقاش حوله”.
وتضمنت المادة الثالثة من مسودة الاتفاق، اختبار “الهيئة المصغرة” (التي تضم 45 عضوا من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني)، إمكانية حصول “اتفاق حول المبدأ الدستوري ومناقشة تعديلات عليه”، فيما أشارت الثالثة إلى أن “عدم التوصل إلى اتفاق حول مبدأ يجب ألا يحول دون الانتقال إلى المبدأ الدستوري التالي في الاجتماع اللاحق، وإمكانية عودة الهيئة المصغرة إلى هذه المبادئ في الوقت المناسب، على ألا يمنع ذلك الانتقال إلى قضايا أخرى في الجلسات”.
أما النقطة الخامسة، وهي الأكثر إثارة، تتعلق بالاتفاق على اجتماعات ثلاثية دورية بين بيدرسن والكزبري والبحرة، بحيث يجتمعون عشية انعقاد الجولة السادسة وخلال أيام إجرائها لـ”تعزيز توافق الآراء وضمان حسن سير عمل اللجنة”.
والأهم أن مقترح بيدرسون تضمن نصوص اتفاق – عمل رئيسي الوفدين للمرحلة التي تعقب الجولة السادسة، وتتضمن “تحديد مقترحات المبادئ الدستورية المقترح مناقشتها، يمكن أن يقوم الرئيسان بذلك من خلال اختيار مقترح نص واحد من المقترحات المكتوبة المقدمة من كل وفد”.
كما يقوم الكزبري والبحرة بـ”تحديد الوسائل العملية لعرض المبادئ ومناقشتها بطريقة فعالة والمساعدة السكرتارية، بتسجيل النقاط التي تم البت فيها أو الاتفاق عليها والنقاط التي لم يحصل اتفاق حولها”. كما تتضمن المسودة “الاتفاق على موعد انعقاد الجولات اللاحقة وخطة العمل حتى نهاية 2021، والتنسيق مع المبعوث الأممي لإعلان نتائج كل جولة والعمل المستقبلي للجنة”.
وكان الجانب الروسي وعد الأمم المتحدة بضمان الاتفاق على حصول اجتماعات دورية بين رئيسي الوفدين لـ”ضمان استمرار عمل اللجنة الدستورية”، في وقت أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه في حال تم الاتفاق على مسودة دستور جديد يمكن الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة بموجب الوثيقة الجديدة.
