وصفت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في العاصمة الأميركية واشنطن, سينم محمد, الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا بـ “غير الشرعية، وليست ذات مصداقية، لأنّ الكثير من السوريين لن يشاركوا في تلك الانتخابات”.
وأضافت محمد في تصريحٍ لـ تلفزيون سوريا المعارض, أن “المهجّرين واللاجئين السوريين في دول اللجوء، فرّوا من بطش نظام الأسد، ولن يشاركوا أيضاً في تلك الانتخابات وبالتالي فإن شريحة واسعة من السوريين في الداخل والخارج سيكونون مقاطعين لتلك الانتخابات التي ينوي النظام المضي بها في أيار المقبل”.
وعن موقف الإدارة الذاتية من الانتخابات الرئاسية قالت محمد: إنّ “الإدارة الذاتية لم تصدر أي بيان بشأن تلك الانتخابات، وبالتالي لا يمكن الغوص حالياً في تلك الفرضية”, مشيرة إلى أن “الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجراها النظام في السنوات الأخيرة، اعتمدت على صناديق وُضعت في مناطق يسيطر عليها، ولم تدخل تلك الصناديق إلى مناطق تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وأنّ المشاركة في تلك المناطق اقتصرت على المدنيين القاطنين في مناطق يسيطر عليها “النظام” بمحافظة الحسكة”.
وكان رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ, أعلن في الـ 18 من الشهر الجاري, فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم غد الاثنين الـ 19 من نيسان.
ودعا صباغ في كلمته اليوم خلال الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية الثانية الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الـ 28 من نيسان 2021, وفقاً لوكالة سانا السورية.
وحدد صباغ موعد الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية للمواطنين السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية في السفارات السورية يوم الخميس الواقع في الـ 20 من مايو/أيار لعام 2021 بدءاً من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة, وللمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم الأربعاء الواقع في الـ 26 من مايو/أيار القادم, من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء.
وستقام الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012 ووفقا للمادة 88 من الدستور، ووفقاً للدستور الحالي لا يمكن أن ينتخب الرئيس لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتبارا من انتخابات 2014.
وكانت الولايات المتحدة دعت المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، وذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي في الـ 16 من مارس/آذار الفائت, بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لبدء الحرب في سوريا.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن “هذه الانتخابات لن تكون لا حرة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد أي شرعية” و”لا تستجيب لمعايير القرار 2254 الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد” وفقاً لوكالة فرانس برس.
ورد نظيرها الروسي فاسيلي انبينزيا حينها بالقول إن “قوات أجنبية استغلت الاضطرابات التي وقعت في آذار/مارس 2011 في سوريا لتأجيج الأوضاع في البلاد. كان هدف (هذه القوات) إطاحة السلطات السورية الشرعية وإعادة تكوين نموذج البلاد على هواها”.
وشدد على أن “مجموعات مسلّحة غير شرعية، بعضها دولية، استفادت” من ذلك للتوسّع، مجددا مطالبة بلاده بخروج كل القوات الأجنبية غير المرحّب بها من قبل دمشق، من سوريا.
وفي بيان مشترك أكد وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة أن دولهم “لن تتخلى عن الشعب السوري” وتدعو إلى “مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي يعتزم لنظام السوري تنظيمها”.
