أيدت غالبية الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تجريد سوريا من حق التصويت في المنظمة بعدما تبين أن قواتها استخدمت مراراً غازات سامة خلال الحرب التي تشهدها البلاد.
وذكرت وكالة رويترز أن غالبية الدول أيدت اليوم قرارا بإلغاء حق سوريا في التصويت في المنظمة على الفور؛ بناءً على مبادرة طرحتها 46 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وحظي القرار بموافقة 87 صوتا مقابل اعتراض 15 مما يفي بشرط أغلبية الثلثين. وامتنعت 34 دولة عن التصويت من بين 136 دولة مشاركة, بينما كانت إيران وروسيا وسوريا من ضمن الدول التي صوتت بالرفض.
وأشارت “رويترز” إلى أن الخطوة رغم رمزيتها، توجه رسالة سياسية لسوريا بأن انتهاك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تمنع أي استخدام للكيماويات في ساحة المعركة لن يكون مقبولا.
وكتب ممثل هولندا بالمنظمة على تويتر يقول إن القرار يمثل “رفضا واضحا لاستمرار استخدام وحيازة الأسلحة الكيماوية”.
وخلصت تحقيقات متكررة أجرتها الأمم المتحدة وفريق التحقيق الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب سارين وبراميل الكلور المتفجرة في هجمات في الفترة من 2015 إلى 2018 قال المحققون إنها تسببت في مقتل وإصابة الآلاف.
وتنفي الحكومة السورية على الدوام أن تكون ضالعة في هجمات كيميائية، مؤكدةً أن مثل هذه الهجمات “مفبركة”. وتتهم دمشق وحليفتها موسكو، القوى الغربية بشن حملة “مسيسة” من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في تصريح مشترك في الأمم المتحدة أن “رفض سوريا تقديم المعلومات المطلوبة بشكل وافٍ لا يمكن ولا يجوز أن يبقى بلا رد”. وتابع: “يعود الآن إلى الأسرة الدولية أن تتخذ التدابير المناسبة”. وفي حال الموافقة على الاقتراح الفرنسي، ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.
وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم الحكومة السورية باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.
