اعتبرت الأمم المتحدة أن انتخابات الرئاسة السورية التي ستجري الشهر المقبل “ليست جزءا من العملية السياسية”، وشددت على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للصراع في البلاد.
وقال الناطق الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك “بالنسبة إلينا، نرى أن هذه الانتخابات ستجري في ظل الدستور الحالي، وهي ليست جزءا من العملية السياسية، والأمم المتحدة غير منخرطة في هذه الانتخابات، ولا يوجد تفويض لنا بذلك” بحسب وكالة الأناضول.
وأضاف “نحن مستمرون في التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي للصراع، وأود التأكيد هنا على حقيقة مفادها أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمنحنا تفويضا بتسهيل عملية سياسية تبلغ ذروتها بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وفقا لدستور جديد، وتحت رعاية أممية”.
ونددت واشنطن والمعارضة السورية بالاقتراع المزمع ووصفته بأنه مسرحية هزلية تستهدف ترسيخ حكم الأسد الاستبدادي.
وصرح رئيس البرلمان السوري أمس الأربعاء لوسائل الإعلام الحكومية أن الرئيس السوري بشار الأسد قدم يوم الأربعاء أوراق ترشحه لفترة رابعة في الانتخابات المقررة في 26 مايو أيار.
وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة، ويتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة تذكر.
وتنظم الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في غمرة النزاع المسلح الجاري في سوريا العام 2012.
وتنص المادة 88 من الدستور على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات.
لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من انتخابات 2014.
