طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة الدنماركية بالتراجع عن قرار عدم تجديد تراخيص الإقامة لنحو 380 لاجئ سوري على أراضيها، بحجة أن العاصمة دمشق آمنة.
واعتبرت “العفو الدولية” القرار “غير المقبول”، مطالبة الدنمارك التوقف عن استهداف الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العنف في سوريا, وفقاً لصفحة الحدث السوري.
وأشارت “العفو الدولية” إلى أن قرار الدنمارك ترحيل اللاجئين السوريين “يتناقض مع تقييم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للوضع في سوريا”.
وحذرت المنظمة من مغبة ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى بلد يخشى فيه على حياتهم وسلامتهم، وممارسة الضغوط عليهم لدفعهم لقبول “العودة الطوعية”.
وكانت السلطات الدنماركية قررت في الـ 16 من الشهر الجاري, تجريد بعض اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم على أراضيها، معتبرة أن بعض المناطق السورية “آمنة بما يكفي” للعودة إلى ديارهم.
وقالت دائرة الهجرة الدنماركية إنها تخطط لإلغاء تصاريح الإقامة للاجئين من دمشق وريف دمشق الذين حصلوا على حماية فرعية محددة في الدنمارك، بسبب الوضع الأمني العام في سوريا، وفقاً لموقع سي إن إن عربي.
وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي ماتياس تسفاي، في بيان، إن الدنمارك كانت “منفتحة وصادقة منذ اليوم الأول”. مضيفا أن بلاده أوضحت للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة فقط.
وتابع بالقول إن “نهج الحكومة الدنماركية هو توفير الحماية لمن هم في حاجة إليها، ولكن عندما تتحسن الظروف في وطنهم، يجب على اللاجئين العودة إلى وطنهم وإعادة تأسيس حياتهم هناك”.
واستند قرار إعادة تقييم تصاريح الإقامة إلى استنتاج من مجلس استئناف اللاجئين الدنماركي، الذي خلص إلى أن “الوضع الأمني العام في المنطقة في دمشق وما حولها قد تحسن”.
ووفقاً لمنظمة الترحيب باللاجئين غير الحكومية، وصل ما يقرب من 35 ألف سوري إلى الدنمارك منذ عام 2011. وقد مُنح 4500 منهم حق اللجوء بسبب المخاطر العامة مع حوالي 1200 شخص من دمشق وريف دمشق.
ومنذ أن صنفت السلطات الدنماركية العاصمة السورية دمشق الصيف الماضي كمنطقة آمنة، تم إلغاء أو عدم تمديد إقامات اللاجئين السوريين الذين آتوا من هناك.
واعترضت الأحزاب اليسارية في البرلمان الدنماركي المتعاونة مع حكومة الأقلية برئاسة الاشتراكية، ميتي فريدريكسن، على هذا الموقف تجاه اللاجئين واستهجنته.
