طالب زير الموارد المائية السوري، تمام رعد، تركيا بإطلاق المياه “وفق الحصة العادلة” المقررة لكل من سوريا والعراق كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتدخل في هذا الموضوع لإعادة جريان نهر الفرات إلى ما كان علي.
ولفت رعد خلال اطلاعه على واقع الموارد المائية في دير الزور إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه يهدد الأمن المائي في كل من الرقة ودير الزور والحسكة، وفقاً لوسائل إعلام حكومية سورية.
وشملت جولة الوزير السوري مشروعي القطاعين الثالث والخامس للري الزراعي ومحطات مياه الشرب في كل من محكان وموحسن وعياش.
وبين رعد أن انخفاض تصريف مياه نهر الفرات إلى ما دون الـ 50 بالمئة من الوارد اعتباراً من نقطة دخول النهر في الأراضي السورية انعكس على انخفاض التصريف في مجرى النهر بمستويات ومواقع مختلفة لمحطات مياه الشرب والري.
كما لفت إلى أن “الوضع مطمئن” على صعيد تأمين مياه الشرب وعلى صعيد مضخات الري الزراعي حيث تم اتخاذ كل الإجراءات من الجهات المعنية واستقدام آليات من حلب وحمص لتجريف الأقنية والمجرى في القطاع الثالث لتأمين عودة جريان المياه.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في الرابع من الشهر الجاري إن منسوب نهر الفرات انخفض بمعدل خمسة أمتار لأول مرة في التاريخ بسبب حجب الجانب التركي لمياه النهر بحيث بات لا يتجاوز 200 متر مكعب في الثانية، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقية الموقعة بين سوريا وتركيا عام 1987؛ حيث التزمت تركيا بإطلاق 500 متر مكعب في الثانية على الأقل يتقاسمها العراق وسوريا.
وحذر المرصد السوري من كارثة وشيكة تهدد حياة وسبل معيشة أكثر من ثلاثة ملايين سوري يعتمدون على النهر في تأمين مياه الشرب والكهرباء والري.
وقعت سوريا اتفاقية مع العراق (دولة المصب) عام 1989 ونصت بأن تكون حصة الأخيرة الممررة لها عند الحدود السورية العراقية 58 بالمئة من مياه الفرات مقابل 42 بالمئة لسوريا من أجمالي الكمية التي تردها من تركيا.
لكن مع تراجع كمية المياه المتدفقة إلى سوريا قالت “الإدارة الذاتية” التي تحكم مناطق شمال وشرق سوريا أنها خفضت حصة الجانب العراقي.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط في عددها عن مدير السدود في الإدارة الذاتية محمد طربوش قوله إن منسوب التخزين الاسمي لبحيرة سد الفرات الواقعة في بلدة الطبقة غرب محافظة الرقة هو 304 أمتار عن سطح البحر واليوم المنسوب هو 298.85 مترا، ومن واقع الأرقام نشاهد انخفاضاً في المنسوب يتعدى 5 أمتار شاقولية، بينما يبلغ في بحيرة سد تشرين مستوى التخزين الاسمي 325 متراً عن سطح البحر لكنه اليوم انخفض إلى 321 مترا وهذا يعني انخفاض البحيرة 4 أمتار شاقولية.
وأكد أن “اقتراب كلا البحيرتين من المنسوب الميت والذي يعني إيقاف التشغيل للسدود بشكل تام للحفاظ على ما تبقى من مياه للشرب أولا وللري ثانياً، تسبب بتوقف توليد الطاقة الكهربائية من السدود”.
