قال محمود أحمد مرعي، المرشح في انتخابات رئاسة سوريا، إن “بالنسبة لحظوظ الفوز والخسارة فهي ليست مهمة بحد ذاتها” مشيراً إلى أن الأهم ترك بصمة وطرح برنامجاً انتخابياً يعبر عن مطالبهم وأهدافهم.
ويتنافس مرعي مع عبد الله سلوم عبد الله وبشار الأسد، في انتخابات شبه محسومة لمصلحة الرئيس السوري الحالي.
وأكد مرعي في حوار مع موقع “سكاي نيوز عربية” أن “سوريا بعد أزمة مديدة خلال 10 أعوام بحاجة لعقد اجتماعي جديد، على أساس المواطنة المتساوية والديمقراطية التعددية وتداول السلطة”.
وقال “نعمل من أجل بناء مجتمع مدني فاعل، ونسعى للحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، ومكافحة الاحتلالات على اختلافها، والمحافظة على الدولة ومؤسساتها، مع تعزيز ثقافة الديمقراطية والمواطنة ومحاربة كافة أشكال التمييز والتعصب”.
ويتابع المرشح الرئاسي: “كما نهدف لاستقلال ونزاهة القضاء وفصل السلطات، ونسعى لإعادة بناء سوريا وإعمارها، وهذا يتطلب رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية الأميركية الأحادية المفروضة عليها، كما نسعى للإفراج عن الأسرى والمخطوفين ومعتقلي الرأي وتعويض متضرري الحرب، مع توفير فرص عمل للشباب ودعم الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود”.
وكشف مرعي عن خططه في حال أصبح رئيسا لسوريا، حيث يهدف إلى عقد حوار سوري-سوري في دمشق “تحضره السلطة والمعارضة الوطنية، لا تلك المرتهنة لمن يمولها ويدعمها ويملي عليها”، مع الدعوة لتطوير وإعادة النظر بقوانين الأحزاب والإعلام والانتخابات، وتفعيل حقوق المرأة سياسيا وثقافيا واجتماعيا.
ورفض المرشح التقليل من حظوظه في مواجهة الأسد، حيث قال: “نحن نحتكم لإرادة الشعب والناخب السوري، وقد طرحنا برنامجنا الانتخابي وخضنا الدعاية الانتخابية طيلة هذه الفترة، ويوم الانتخاب وبعد فرز الأصوات سوف نرى النتائج”.
كما تحدث عن رؤيته لحل الأزمة السورية، موضحا: “بعد الحوار السوري-السوري، طرحت تشكيل حكومة وحدة وطنية تشاركية على أن تضم المعارضة الوطنية الداخلية والخارجية بصورة فعلية وحقيقية”.
وينفي المرشح الرئاسي تعرضه لـ”أي ضغوط أو إملاءات”، مبينا أن “له كامل الحرية في طرح رؤاه وبرنامجه الانتخابي عبر مختلف وسائل الإعلام، المحلية والعربية والعالمية”.
ومرعي من مواليد عام 1957، ويتحدر من قرية تلفيتا بمنطقة التل بريف دمشق، وهو حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، ويعد من رموز معارضة الداخل في سوريا.
وشغل مرعي مناصب عدة، منها الأمين العام للجبهة الديمقراطية المعارضة السورية، وأمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي، كما كان عضو وفد معارضة الداخل المفاوض في جنيف، وهو من مؤسسي هيئة التنسيق الوطنية وكان عضو مكتبها التنفيذي، فضلا عن كونه رئيس المنظمة العربية السورية لحقوق الإنسان.
