قال مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” أنهم لن يكونوا جزءا من عملية الانتخاب الرئاسية ولن يشاركوا فيها، محملاً من وصفهم بمتشددي النظام والمعارضة مسؤولية “الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري”.
وجاء في بيان لـ “مسد” أنه “أعلن مرارا أنه غير معني بأية انتخابات لا تحقق أهداف السوريين في حياتهم وحقوقهم وحضورهم السياسي، ولن يكون طرفاً ميسراً لأي اجراء انتخابي يخالف روح القرار الأممي 2254”.
وحمل المجلس من وصفهم بمتشددي النظام والمعارضة المسؤولية عن كافة “الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وعن عرقلة التفاوض من أجل حل سياسي تفاوضي وفق قرار مجلس الأمن ذي الرقم ٢٢٥٤، والقاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي وبيئة آمنة ودستور جديد للبلاد تقوم على أساسه أية انتخابات بشفافية واشراف دولي وضمانات لنتائج تحقق استمرار العمل للخروج من الأزمة المريرة التي عانى منها الجميع”.
وقال مسد في البيان إن “موقفنا ثابت أنه لا انتخابات قبل الحل السياسي وفق القرارات الدولية، والافراج عن المعتقلين، وعودة المهجرين، ووضع أسس جديدة لبناء سياسي خال من الاستبداد، ومن سيطرة قوى سياسية واحدة، وفي جو ديمقراطي تعددي يعترف بحقوق المكونات السورية على قدم المساواة دون تمييز أو اقصاء”.
وأجرت السلطات السورية الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج في الـ 20 من أيار وستجري للمواطنين السوريين في الداخل يوم الـ 26 من الشهر نفسه.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في سوريا قرارها بالإعلان النهائي عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية وهم عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي.
ونددت واشنطن والمعارضة السورية بالاقتراع المزمع ووصفته بأنه مسرحية هزلية تستهدف ترسيخ حكم الأسد الاستبدادي.
وتنظم الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في غمرة النزاع المسلح الجاري في سوريا العام 2012.
وتنص المادة 88 من الدستور على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات.
لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من انتخابات 2014.
وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، نهاية نيسان الفائت أن “الأمم المتحدة غير منخرطة في الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة”.
وأكد بيدرسون، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن أن الانتخابات الرئاسية التي أعلنت عنها الحكومة السورية ليست جزءا من العملية السياسية لمجلس الأمن.
