رأى الخبير الاقتصادي السوري, يونس كريم, ان هبوط اللير السورية يعود لعدة أسباب أهمها “الخلاف ما بين السلطة السياسية المتمثلة ببشار الاسد واسماء الاسد ومن معهم, ورامي مخلوف… والسبب الاخر خوف المستثمرين من الصراع بين الطرفين وتحويل اموالهم الى الدولار.. السبب الثالث امراء الحرب”
واضاف كريم في حديث خاص لـ تموز نت, ان ” تأثير قانون قيصر لن يكون مباشرا على سعر الصرف, تأثيره سيكون على اعادة اعمار سورية وتعويم النظام بالدرجة الاولى, وبالدرجة الثانية استخدمه كأداة للتهرب من التعامل مع النظام”.
وتابع كريم انه “لم يعد للقانون اي تأثير على الليرة السورية او حتى على المستوى المعيشي لان النظام وصل الى حده الاخير, ولا اعتقد ان يكون لهذا القانون تأثير سلبي؛ على العكس سوف يستخدم النظام قانون قيصر لمحاولة فك الحصار عنه بتحميله تبعات ما يحدث وتذكير الناس بقانون النفط مقابل الغذاء”.
نص الحديث كاملا:
– انخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الى نحو ١٥٠٠ ليرة، ما السبب وراء هذا الهبوط المتسارع منذ بداية العام الحالي؟.
يعود الهبوط الكبير لليرة السورية حيث تجاوزت الـ 1610 ل.س, الى عدة نقاط اهمها الخلاف ما بين السلطة السياسية المتمثلة ببشار الاسد واسماء الاسد ومن معهم, ورامي مخلوف. وبكلام ادق ما بين تيار اسماء الاسد في السلطة السياسية وما بين حرس النظام الذي يحاول الوقوف بوجه هذا التغول والتمدد لأسماء الاسد على حساب النظام بأكمله بقيادة محمد مخلوف ابو رامي؛ واولاده رامي مخلوف وايهاب وحافظ. والسبب الاخر خوف المستثمرين من الصراع بين الطرفين وبالتالي يتخوفوا من فرد البضاعة في السوق فقاموا بتحويل اموالهم الى الدولار, وهو ما ادى الى ارتفاع الدولار امام الليرة السورية. ولدى رامي مخلوف الكثير من اقنية الحوالات المالية والشركات التي تجلب البضائع وتصدرها كلها توقفت بسبب هذا الصراع, بالإضافة الى نقطة اخرى توقيف سيرتيل حركة السيول وتدوير راس المال في السوق, وارتفاع اسعار التهريب عبر التجار الاخرين. السبب الثالث امراء الحرب, عندما شعروا بان هناك صراع ما بين رامي مخلوف وبشار الاسد خافوا وبالتالي عملوا على تحويل اموالهم الى الدولار تحسبا لأي طارئ, والاتجاه نحو الهروب, وهذا الامر ايضا قاد الى الضغط على الليرة السورية والمزيد من الطلب على الدولار.
كذلك توقف الحوالات الغير رسمية نتيجة الخوف من الصراع بين رامي مخلوف من جهة, وبشار الاسد واسماء الاسد, وهذا ما نلاحظه في المناطق المحررة حيث تركوا الاموال خارجا تحسبا لأي طارئ, وهذا ايضا ساهم في المزيد من الطلب على الدولار. بالإضافة الى تجارة المخدرات التي تشكل نوع من عمليات غسيل الاموال التي اراد من خلالها امراء الحرب وبعض المستثمرين تهريب اموالهم للخارج.
والسياسات الارتجالية لبشار الاسد كتعين طلال البرازي محافظ حمص بدلا من النداف نتيجة ايقاف الاخير التعامل مع التكامل (مشروع البطاقة الذكية) وهو ما اثر على السوق السورية لعدم توفر القدرة على شراء السلع التي تشملها البطاقة مما خلق ارتباك شديد. كما تكلم بشار الاسد خلال الخطاب الاخير انه سيكافح الفساد وبالتالي كان صدمة للتجار ان يكون الرجل الذي حاول ان ينفذ طلبات بشار بالوقوف بوجه الفساد وهي تكامل التي تكلم عنها الموالين كثيرا ان يتم اقالته علما ان الشارع كان يطالب بإقالة مأمون حمدان او حاكم البنك المركزي او حتى الحكومة بالكامل وليس النداف فقط.
هذه العوامل كلها بالإضافة الى كورونا والاوضاع الاقتصادية السيئة في لبنان والعراق, واغلاق المعابر مع المحرر وصعوبة الحصول على الدولار بالإضافة الى اغلاق تركيا المعابر مع المحرر شكلت صعوبة في الحصول على الدولار, كذلك العقوبات الاقتصادية الامريكية والاوربية, واقتراب تطبيق قانون سيزر, واغلاق الحدود بين الادارة الذاتية واقليم كردستان كلها شكلت دواعم للانهيار.
– هل دخول قانون قيصر حيز التنفيذ وراء هذا التراجع في قيمة الليرة السورية ام ان هناك عوامل اخرى؟.
تأثير قانون قيصر لن يكون مباشرا على سعر الصرف, تأثيره سيكون على اعادة اعمار سورية وتعويم النظام بالدرجة الاولى, وبالدرجة الثانية استخدمه كأداة للتهرب من التعامل مع النظام نتيجة الصراع بين رامي مخلوف واجنحة النظام ضد اسماء الاسد التي تمثل بشار الاسد. قانون قيصر يؤثر في هذه الجوانب اما كتأثير مباشر على سعر الصرف, لا يوجد تأثير لان الليرة السورية امتصت الصدمة ولم يعد هناك اي تأثير لقانون سيزر على الليرة, فهي تجاوزت الالف ليرة ولم يعد لقانون سيزر اي اثر على الليرة السورية.
– في حال تطبيق قانون قيصر، هل سيؤثر على قيمة الليرة السورية والمستوى المعيشي للمواطنين بشكل مباشر؟.
طبق قانون قيصر خلال فترة السماح من 3 الى 6 اشهر وتم تجاوزها, وتم اعادة ترتيب قانون قيصر بحيث اصبح الموضوع الصحي والامن الغذائي غير مطبق بالقانون. وبالتالي يتم تحويله لان يكون اقرب للعقوبات الذكية التي تستهدف انماط معينة من رجال الاعمال اضافة الى انماط اقتصادية يحتاجها النظام للتعويم.
ولم يعد للقانون اي تأثير على الليرة السورية او حتى على المستوى المعيشي لان النظام وصل الى حده الاخير, ولا اعتقد انه سوف يكون لهذا القانون تأثير سلبي على العكس سوف يستخدم النظام قانون قيصر لمحاولة فك الحصار عنه بتحميله تبعات ما يحدث وتذكير الناس بقانون النفط مقابل الغذاء.
اما التأثير على المستوى المعيشي لا علاقة للقانون به لان مستوى المعيشي يتأثر بنقطتين عدم وجود احتياطي نقدي يمكن من خلالها شراء السلع, وعدم القدرة على تنشيط الصناعة والتجارة بسبب القوانين السابقة لقانون سيرز. وجاء قانون سيزر ليكون الخاتمة.
– الخلاف بين رجل الاعمال السوري رامي مخلوف والسلطات السورية، هل هو بسبب الوضع الاقتصادي؟.
الخلاف بين رامي مخلوف والسلطة السياسية يعود لعدة اسباب منها تدخل اسماء الاسد بالسياسة العامة السورية كإعطاء عقود سيادية لأقربائها. كذلك اتباع نظام الاسد سياسة التقرب من روسيا واعطائه العقود السيادية على حساب بقاء دمشق تحت ادارة اسماء الاسد واعادة التهجم على مصالح باقي المستثمرين. كما ان هناك تسريبات حول ازاحة بشار الاسد. وبالتالي هو صراع على اموال النظام, ومن يستطيع الحصول عليها وتامين تعويم نفسه اقتصاديا؛ اي العودة الى حكم سوريا عن طريق البوابة الاقتصادية.
– هل يمكن تجاوز هذه الازمة الاقتصادية من خلال السياسة الاقتصادية للحكومة السورية، ام ان الازمة تتعدى البعد الاقتصادي والداخلي؟.
الوضع يتعدى امكانيات الحكومة, الاخطاء باتت على مستوى النظام, وهذا الامر يحتاج الى هيكلة وبيان نتيجة الصراع ما بين اسماء الاسد ورامي مخلوف واثر العقوبات خلال الفترة القادمة وهل سوف يطبق قانون سيزر ام لا. كذلك موقف الدول خاصة دول الخليج والموقف الروسي والايراني والتركي من النظام. هذه الامور سوف تحدد سعر الدولار, وهل سوف يكون هناك مرحلة انتقالية وانتخابات ام لا. باختصار قبل الانتخابات الرئاسية لا تحسن للدولار. وهل تستطيع المعارضة الاستفادة من هذه الاوضاع؟. نعم. للاستفادة لابد من تنسيق سياسات المناطق المحررة مع الادارة الذاتية, ودون تنسيق لا يمكن الاستفادة من الجانب الاقتصادي للضغط على الحكومة لتقديم التنازلات وهذا يؤدي الى الضرر على الادارة الذاتية كما على المناطق المحررة دون استثناء.
