افاد المرصد السوري ان هيئة تحرير الشام اصدرت قرارا يقضي بمنع بيع وشراء العقارات ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها بالليرة السورية وحددت بديلاً عنها الليرة التركية.
واشار المرصد السوري الى ان تحرير الشام اصدرت بيانا جاء فيه “إلى مسؤولي الصناديق في كافة فروع المديرية العامة للعقارات، يمنع التعامل بالليرة السورية ضمن المديرية العامة للعقارات، ويحول التعامل إلى الليرة التركية وذلك من تاريخ يوم السبت الموافق لـ 2020/6/20″.
وكان المرصد السوري نشر في الـ 12 من الشهر الجاري, تقريرا اكد فيه ضخ كميات كبيرة من الفئات الصغيرة للعملة التركية في أسواق مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب، ومناطق نفوذ الفصائل وهيئة تحرير الشام في إدلب. مضيفا انه “سيتم تغير العملة بشكل تدريجي، وذلك بسبب انهيار الليرة السورية وعدم استقرارها”.
وعن استبدال الليرة السورية بعملة اخرى رفض القيادي الكردي وعضو الهيئة الرئاسيّة لحزب الاتحاد الديمقراطي, الدار خليل, التعامل بغير الليرة السورية, وفقا لوكالة فرات الكردية التي نقلت عن الفضائية الكردية “روناهي” قوله: “يقولون بأن القانون يستهدف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين، لكن هذا الكلام غير دقيق أبدا. فكل المناطق في سوريا لاتزال مترابطة ولا يمكن فصلها عن بعضها اقتصاديا”, مضيفا إنه طرحت خيارات “على الإدارة الذاتية للتداول بالليرة التركيّة أو الدينار العراقي أو حتى الدولار لكن الإدارة رفضت، كون هذا القرار سياسي وليس في أجندة الإدارة الذاتية”.
وارتفع سعر صرف الدولار منذ بدابة الشهر الحالي بشكل كبير حيث بلغ في الثامن الشهر الجاري الى 3500 ليرة سورية, ومع تطبيق قانون قصير يرى الكثير من المراقبين ان العملة السورية ستشهد انخفاضا كبيرا بسبب العقوبات الامريكية.
وتشهد الاسوق في مناطق الحكومة السورية والمعارضة والادارة الذاتية ارتفاعا كبيرا في اسعار المواد التموينية والغذائية الرئيسية, وسط استياء شعبي وحالة عجز لدى المسؤولين على ضبط الاسعار في الاسواق, ويرجع التجار سبب ارتفاع الاسعار لتقلب سعر صرف الليرة مقابل الدولار ومواصلة هبوطها امامه.
