قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية اقتراحا لدراسة إمكانية زيادة الرواتب والأجور، بحيث يكون الأساس في تغطيتها زيادة الموارد بدلاً من الاستدانة من المصرف المركزي.
وتضمن الاقتراح تخفيض الضرائب على الرواتب لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحويل جزء من النفقات في الموازنة العامة للدولة، لمصلحة أصحاب الرواتب والأجور، مع تقديم مخصصات عينية بشكل شهري للأسر الأكثر احتياجاً.
وافادت صحيفة الوطن السورية التي نشرت تقريرا عن نية وزارة الاقتصاد السورية زيادة الرواتب, ان المقترح يهدف الى “إعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب الأجور الثابتة في الموازنة العامة للدولة، وخاصة مع التراجع الكبير في قدرتهم الشرائية، ما يتطلب تحصيلاً ضريبياً حقيقياً على مستوى المطارح الضريبية، وخاصة المطارح الأكثر دخلاً وربحاً”.
وتابعت الصحيفة ان المقترحات تضمنت أيضاً “إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوجيهها نحو تحفيز الاقتصاد الوطني، ومواجهة التداعيات المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات القسرية الأحادية الجانب الجائرة بحق الشعب السوري، بمعنى التحول نحو موازنة السياسات بدلاً من الموازنة التقليدية” مضيفة “تحويل جزء من الإنفاق العام غير المنتج، أو المخصص لمجالات غير ذات أولوية، إلى دعم القطاع المنتج والصحي”.
كما تضمنت الاقتراحات إصلاح المالية العامة من خلال “زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات، والحدّ ما أمكن من التوسع بحجم الدين العام، وإعداد أرضية تشريعية للانتقال إلى نظام الضريبة على المبيعات، والضريبة على الدخل، والعمل على استصدار قانون البيوع العقارية، والعمل بنظام الفوترة، لتعزيز موارد الخزينة العامة، من خلال الحدّ من عمليات التهرب الضريبي والحفاظ على حقوق المستهلك والبائع”.
وارتفع سعر صرف الدولار منذ بدابة الشهر الحالي بشكل كبير حيث بلغ في الثامن الشهر الجاري الى 3500 ليرة سورية, ومع تطبيق قانون قصير يرى الكثير من المراقبين ان العملة السورية ستشهد انخفاضا كبيرا بسبب العقوبات الامريكية.
وتشهد الاسوق في مناطق الحكومة السورية والمعارضة والادارة الذاتية ارتفاعا كبيرا في اسعار المواد التموينية والغذائية الرئيسية, وسط استياء شعبي وحالة عجز لدى المسؤولين على ضبط الاسعار في الاسواق, ويرجع التجار سبب ارتفاع الاسعار لتقلب سعر صرف الليرة مقابل الدولار ومواصلة هبوطها امامه.
