أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال ترؤسه لاجتماع الحكومة الجديدة برئاسة حسين عرنوس بعد أداء القسم تحديد الاولويات في المرحلة القادمة.
واشار الأسد الى الاصلاح الاداري خلال كلمته يوم أمس قائلا: “أي شيء نقوم به في هذه الظروف من دون منهجية في الإدارة يعني أننا نقوم بأعمال جزئية ليست مكتملة، ومؤقتة، أي غير مستقرة، أي نسميها باللغة العامية عملية ترقيع، أكثر مما هي عملية تطوير، بالإطار نفسه إذا صدرت قوانين جيدة وإذا كانت هناك سياسات ناجحة أيضاً وضعتها الحكومة ولكن لا توجد إدارة جيدة لتدير هذه السياسات وتطبق هذه القوانين فلا قيمة للسياسات والقوانين”.
وأشاد الأسد خلال كلمته بعمل الحكومة في مكافحة الفساد قائلا: “إن المؤسسات السورية ثبتت خلال المرحلة الماضية بالفعل سياسة مضادة للفساد.. أي لم تكن شعارات ولا كلاماً من أجل الدعاية.. هذا يعني أن ما تم إنجازه في موضوع مكافحة الفساد هو مهم جداً ولكن لا يعني أنه كاف.. ولا يعني أننا قطعنا مراحل طويلة.. ما زال الطريق أمامنا طويلا جداً لأن الفساد منتشر”
وتابع الأسد معتبرا أن الحكومة مرأة للمجتمع في موضوع الفساد “عندما نقول إنه منتشر لا يعني ذلك في الدولة فقط.. الدولة مرآة للمجتمع.. هذا يعني أنه منتشر في المجتمع.. وأنا لا أريد أن يفهم من كلامي أن أغلب المجتمع هو فاسد.. هذا كلام غير منطقي.. دائماً الأغلبية هي جيدة ولكن القلة الفاسدة هي التي تطغى على السطح ولديها القوة والقدرة لكي تؤثر.. فالفساد منتشر وذكي ومصمم.. فما بدأناه في الدولة بحاجة لجهود مضاعفة في المستقبل أكثر من التي بذلت في الماضي.. طبعاً في هذا الإطار القوانين هي الثغرة الأهم.. هي ليست الوحيدة ولكنها ثغرة.. الأهم مع ذلك أننا لم ننتظر تطوير القوانين لكي نبدأ مكافحة الفساد.. فإذا كان هناك ثغرات كما قلت مرات عدة تسمح بالفساد وتقوننه.. فذلك لا يعني أن كل الفساد يمر عبر هذه الثغرات.. على العكس فإن القسم الأكبر من الفساد يمكن ملاحقته عبر القوانين.. عندما نبذل الجهود وعندما نلاحق الفساد لا ننتظر أن يكافح من دون جهد”.
كما تطرق الى مواضع داخلية مرتبطة بالحكومة وآلية سير العمل في مجالات الادارة والاقتصاد والزراعة, مضيفا أن أهم طريقة لمواجهة الحصار هي “دعم الإنتاج” بشكل عام، مؤكدا على ضرورة “الاعتماد على الذات بدلاً من الاعتماد على الغير”.
وتحدث عن دور الاعلام في مكافحة الفساد, قائلا: “بالمحصلة مكافحة الفساد يجب أن تكون شاملة وعبر الإعلام طبعاً.. الإعلام دوره مهم جداً وخاصة في قضايا التحقيقات.. وأنا هنا أتحدث عن الإعلام التقليدي.. وعن الإعلام الالكتروني المحترف.. وعندما أقول محترف لأن البعض يخلط بين الإعلام وبين الانترنت بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي.. هذه ليست إعلاماً.. الإعلام له أسس معينة.. من الضروري أن نشجع هذا الإعلام التقليدي والالكتروني على البدء بمتابعة مثل هذه القضايا من خلال تحقيقات ووثائق لكي نقطع الطريق على الإشاعات والتقولات.. فإذاً مكافحة الفساد ضمن السياسة الراهنة والسابقة.. هي الضرب بيد من حديد.. ولكن هذا الضرب يجب أن يعتمد على التصميم والمثابرة.. وأيضاً الذكاء في التعامل مع قضايا الفساد لأنها مؤسسة من قبل أشخاص لديهم خبرة ويعرفون الثغرات في القوانين والمداخل.. كل مداخل مؤسسات الدولة”.
كما أمتدح الأسد دور الاعلام السوري وخاصة خلال سنوات الازمة قائلا: “الإعلام السوري حقق نقلة جيدة بظروف صعبة.. ومن واجبه اليوم أن يستمر في ملاحقة مكامن الخلل دون تردد.. ومن واجب المسؤولين الاستجابة.. إن كان بمقابلة.. أو ببيان.. أو بنقل المعلومة بطريقة ما عبر المكاتب الإعلامية.. هناك طرق مختلفة للتفاعل مع الإعلام ونقل المعلومة.. ومن الضروري توسيع دائرة الحوار في الإعلام السوري سواء مع المواطنين أو المختصين أو المسؤولين.. هذا يرفع مستوى الحوار والمعرفة.. ويرفع قدرتنا جميعاً في المجتمع السوري على إيجاد الحلول للمشاكل برؤية أوسع بدلاً من الرؤى الضيقة التي تنشأ من خلال الحوار بين مجموعات محدودة وخاصة عندما نحصر الحوار فقط داخل مؤسسات الدولة.. وعلى الحكومة دعم الإعلام في أخذ دوره الفعال وتحقيق كل العناصر التي تؤمن له النجاح بدلاً من العرقلة”.
وكان الأسد أصدر في الـ 30 من أغسطس/آب الفائت, المرسوم رقم 221 لعام 2020, والقاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس, مؤلفة من 29 حقيبة وزارية مع احتفاظ الوزراء السابقين بالحقائب السيادية كالدفاع والخارجية والداخلية.
وكلف عرنوس محل عماد خميس بمهام رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11-6-2020 إضافة لمهامه وزيراً للموارد المائية.
وجاءت إقالة خميس على خلفية الاحتجاجات الواسعة وتدهور الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.
