أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على 17 شخصا وكيانا في سوريا، شملت قادة عسكريين بارزين تابعين لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وعلق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو, على العقوبات الجديدة عبر تغريدة على تويتر مؤكدا استمرار بلاده في فرض العقوبات, وقال بومبيو في تغريدته “فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على 17 من قادة الأسد العسكريين والحكوميين ورجال الأعمال الفاسدين ، فضلاً عن الشركات التي تستفيد من الصراع السوري”.
وذكر بومبيو بأن القرار الأممي 2254 هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية, “إن أفعالهم تضرب الشعب السوري وتطيل معاناتهم بلا داع. قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو السبيل الوحيد إلى الأمام”.
وشملت العقوبات وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية 6 شخصيات من بينها قائد الفرقة الخامسة في الجيش السوري ميلاد جديد. بسبب دوره في عرقلة ومنع وقف إطلاق النار في البلاد, كما فرضت عقوبات على نسرين إبراهيم ورنا إبراهيم شقيقتي ياسر إبراهيم, المسؤول المالي في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد, وفقا لموقع قناة الحرة.
وقال بيان الخارجية الأميركية إن “عائلة إبراهيم تعمل على تمتين قبضة الأسد وزوجته على مفاصل الاقتصاد في وقت يواجه الشعب السوري خطر المجاعة”.
وتابع البيان أن “العقوبات على المسؤولين السوريين لن تتوقف قبل أن يتخذ النظام خطوات لإنهاء حملته على الشعب السوري وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254”.
وكانت الولايات المتحدة فرضت في الـ 29 من يوليو/تموز الفائت, عقوبات شملت 14 كياناً وشخصاً بينهم حافظ الأسد الأبن, وعن سبب ضم قائمة العقوبات الأسد الأبن, قال المسؤول الأمريكي عن ابن بشار الأسد “لاحظنا تصاعداً في أهميته داخل العائلة”، مضيفاً “يواصل الأطفال البالغون بصورة رئيسية قيادة الأعمال باسم آبائهم الخاضعين لعقوبات أو أحد الأقرباء الآخرين، أو نيابة عنهم”.
وبموجب هذه العقوبات، لم يعد بإمكان حافظ الاسد الابن, السفر إلى الولايات المتحدة حيث سيتم تجميد أصوله. وسبق أن وُضعت والدته أسماء الأسد على اللائحة السوداء في يونيو/حزيران الفائت.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اكد في الـ 17 من يونيو/حزيران الفائت, دخول قانون قيصر حيز التنفيذ وانهم سيفرضون المزيد من العقوبات قائلا: “لن نتوقف حتى يوقف الأسد ونظامه الحرب الوحشية التي لا داعي لها ضد الشعب السوري وحتى توافق الحكومة السورية على حل سلمي للصراع”.
وشملت قائمة المستهدفين بقانون قيصر 39 شركة وشخصا, من بينهم الرئيس السور ي وزوجته وشقيقه ماهر الاسد. ويمكن للعقوبات الجديدة أن تجمد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا بصرف النظر عن جنسيته وتشمل العديد من القطاعات الأخرى. بالإضافة إلى من يتعاملون مع كيانات في روسيا وإيران حلفاء الحكومة السورية.
