أشارت تقارير صحفية إلى أن الكثير من اللاجئين السوريين في أوروبا يخشون أن يُجبروا على العودة إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية بعد إدارج محافظات سورية من قبل بعض الدول الأوروبية على أنها مناطق آمنة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “القدس العربي” أن ما يعزز هذه المخاوف، الخشية من أن تقوم دول أوروبية جديدة بانتهاج طريقة التعاطي الدنماركية الجديدة مع اللاجئين، أي سحب الإقامات المؤقتة من اللاجئين، وإمهالهم مدة 20 يوماً، لمغادرة البلاد.
ووفقاً للصحيفة أن هيثم شحادة الكردي /59 عاماً/، واحد من اللاجئين السوريين في الدنمارك، الذين سُحبت إقامتهم من قبل “مجلس اللاجئين الدنماركي” لأن الأخير رأى أن عودته إلى دمشق ممكنة، نظراً لعمره المتقدم.
ونقلت الصحيفة عن الناشط المدني المهتم بقضايا اللجوء، المقيم في الدنمارك، نايف عودة “أن الدنمارك تعكف على دراسة 900 ملف لاجئ سوري، للنظر في كيفية التعامل مع أوضاعهم قبل نهاية العام الجاري”، موضحاً أن “غالبية الملفات لنساء، ومن بينها ملفات للاجئين زاروا سوريا، بعد حصولهم على الإقامة في الدنمارك”.
وأضاف عودة بأن “مصير كل من زار سوريا حتماً سيكون الترحيل لدمشق، على اعتبار أن لا مشكلة في عودتهم إلى هنا”» مستدركاً “الخوف على من سُحبت إقامته، ولا يستطيع العودة، وهناك حالات تحيق بها مخاطر كبيرة في حال وصولها لدمشق”. وقال عودة، في الإطار العام تمارس الدنمارك سياسة التضييق على اللاجئين السوريين، من خلال فرض قوانين “جائرة وتعقيدية”.
وكانت الدنمارك قد عينت في مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، سفيراً خاصاً بالهجرة، وأوضح وزير الخارجية الدنماركي، جيبي كوفود، أن مهمة السفير الجديد، هي المساعدة بفتح الباب أمام اقتراح الدنمارك بنهج جديد لوقف ضغط الهجرة على أوروبا، وضمان مساعدة اللاجئين الحقيقيين بشكل أسرع وترحيل اللاجئين المرفوضين.
وحسب إحصائيات شبه رسمية، فإن أعداد اللاجئين السوريين في الدنمارك تتراوح بين 27-40 ألف لاجئ، وتؤكد مصادر أن الدنمارك لم تمنح الجنسية لأي منهم إلى الآن، رغم مضي مدة طويلة على إقامتهم في أراضيها.
وبحسب آخر احصائيات الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين حول العالم بلغ 5.6 مليون على الأقل و6.4 مليون نازحين داخليًا، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون بحاجة إلى شكلٍ من أشكال المساعدة الإنسانية.
