أعلن نائب رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش, بأن الغرفة تبحث مع السفير الإيراني بدمشق جواد ترك أبادي، ووزيري التجارة الداخلية طلال البرازي، والاقتصاد سامر خليل، مقترحات تطبيق التجارة بالمقايضة بين البلدين.
وأضاف درويش في تصريح لجريدة الوطن السورية, أن المقترح يشمل “البضائع الممنوعة من الاستيراد والتصدير، فضلاً عن تفعيل دور الغرفة بخصوص تصديق الأوراق والمستندات التي يتم تبادلها بين البلدين”.
وأشار درويش إلى وجود اهتمام بالمقترحات من قبل وزيري التجارة الداخلية والاقتصاد والسفير الإيراني بدمشق، مشيراً إلى أنه من المقرر “أن يجتمع أعضاء الغرفة مع وزير الاقتصاد لمناقشة هذه المقترحات خلال الأسبوع الجاري”.
وأوضح درويش أنه تم عقد اجتماع مع وزير التجارة الداخلية مؤخراً، “حيث رحب بالمقترحات”، مضيفا أن “الوزيرين سوف يدرسون المقترحات من النواحي القانونية بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين النافذة بخصوص الاستيراد والتصدير، وسيقدمان مقترحاتهما بهذا الخصوص”.
يشار إلى أنه وقع في الـ 30 من ديسمبر/كانون الأول 2018, اتفاق بالأحرف الأولى بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني، محمد إسلامي. ويشمل الاتفاق مشروع التعاون طويل الأمد قطاعات اقتصادية عدة، أبرزها قطاع المصارف والمالية والبناء وإعادة الإعمار.
وبموجب الاتفاق سيتم فتح حسابات متبادلة وبنوك مشتركة بين سوريا وإيران، وتعزيز التعاون بين مصرف سوريا المركزي والبنك المركزي الإيراني.
