أضاف الاتحاد الأوروبي، ثمانية وزراء من الحكومة السورية الجديدة المشكلة إلى قائمة عقوباته على خلفية ما قال “مسؤوليتهم” عن القمع الدموي الذي يمارسه “النظام”.
وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء أمس الجمعة أسماء وزراء النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، والصناعة زياد صباغ، والصحة حسن غباشة، والزراعة محمد حسن قطانة، والطاقة الكهربائية غسان زامل وثلاثة وزراء دولة هم محمد فايز برشة وملول حسين ومحمد سمير حداد.
وحمل الاتحاد الوزراء الذين تولوا مناصبهم خلال الفترة من مايو إلى أغسطس العام الجاري المسؤولية عن “التورط في أعمال القمع ضد المدنيين” في سوريا.
وتشمل هذه القائمة منذ 2014، رئيس الوزراء الجديد حسين عرنوس. وتضم الحكومة الجديدة ثلاث وزيرات وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية النزاع عام 2011.
وفي بيان للمجلس الأوروبي، أفاد، بأن لائحة الشخصيات في “النظام” المشمولة بالعقوبات ارتفعت إلى 288، مع إدراج 8 وزراء جدد، فضلا عن 70 مؤسسة سورية.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المالية لتلك الشخصيات، في دول الاتحاد الأوروبي وحظر سفرهم إليها.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أدرج الاتحاد الأوروبي 7 وزراء من حكومة الأسد على قائمة عقوباته.
وتشمل العقوبات الأوروبية ضد الحكومة السورية، منذ عام 2011، واردات النفط، وحظر بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد، وتقييد استيراد المعدات والتقنيات المستخدمة في قمع الشعب، وقطع الاتصالات.
