انطلقت في جنيف بسويسرا الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية المصغرة برعاية الأمم المتحدة بين أطراف النزاع في سوريا.
ويشارك في المناقشات في المدينة السويسرية عدد متساوٍ من المندوبين من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، الذين يبلغ مجموعهم 45 مندوبا ويُعرفون باسم “الهيئة المصغرة”. وتعمل الهيئة المصغرة عن كثب مع لجنة دستورية أكبر تضم 150 عضوا والتي تُعدّ جزءا أساسيا من جهود الأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع المدمر في البلاد بملكية وقيادة سورية.
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إن الجولة الرابعة من المحادثات بين الأطراف السورية التي تستضيفها الأمم المتحدة في جنيف، يمكن أن تشكل فرصة “للتركيز بشكل أكبر” على إيجاد حل سياسي سلمي لإنهاء ما يقرب من عقد من الصراع، وفق موقع الأمم المتحدة.
جاءت تصريحات بيدرسون في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، أعلن فيه عن استئناف المحادثات: “يسعدني أن أقول إنه – كما تعلمون – بعد مناقشات مكثفة مع السلطات السويسرية، والسلطات الصحية السويسرية، ومع مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وبالطبع بالتعاون مع الوفود الثلاثة، سيكون من الممكن الآن بالنسبة لنا أن نبدأ الاجتماع غدا، صباح الغد، في تمام العاشرة”.
يستمر الاجتماع الذي ينطلق صباح الاثنين لمدة أسبوع. وأوضح المبعوث الأممي أن الرئيسين المشاركين اتفقا على مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية. بينما تكون المسائل الدستورية على جدول الأعمال في اجتماع خامس في العام الجديد.
وقال بيدرسون للصحفيين المشاركين بشكل افتراضي في المؤتمر الصحفي: “ستتم متابعة الاجتماع الرابع بجلسة خامسة في كانون الثاني/يناير تركز على المبادئ الدستورية، أو المبادئ الأساسية للدستور، لذلك من الواضح أن هذه حزمة”.
وإجابة على أسئلة طُرحت حول توقعاته بشأن الجولة الجديدة من المحادثات، شدد السيّد بيدرسون على أن ملايين السوريين الذين يعانون، يعوّلون على التقدم الذي يتم إحرازه، كما هو مفصّل في قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتسوية السياسية للصراع السوري.
وقال بيدرسون: “كنا نأمل في إحراز المزيد من التقدم على الجانب السياسي أكثر مما أحرزناه حتى الآن”، وأعرب عن أمله في استمرار الهدوء النسبي في سوريا الآن “رغم كل الانتهاكات اليومية”، والتركيز بشكل أكبر على العملية السياسية وجميع عناصر قرار مجلس الأمن 2245.
كما أشار بيدرسون إلى أنه في حين تم اختصار الجولة الأخيرة (الثالثة) من المحادثات في جنيف في آب/أغسطس نتيجة لإصابة أعضاء من الوفود بفيروس كورونا، كانت الخلافات السابقة بين الرؤساء المشاركين مسؤولة عن التحديات التي حالت دون اجتماعهم وجها لوجه.
وأضاف يقول: “لنكن صادقين أيضا ونقول إننا عرفنا منذ البداية أن المضيّ قدما في المناقشات حول العملية الدستورية سيكون صعبا. وبعد 10 سنوات من الصراع، ما يقرب من 10 سنوات، هناك انعدام عميق للثقة بين الأطراف، علمنا أنه سيتعيّن علينا التغلب على انعدام الثقة العميق هذا، وكنا نعلم أن ذلك سيستغرق وقتا”.
وأشار إلى أن العملية ستكون صعبة، لكن، “آمل أن يكون ما حققناه هو في الواقع بداية للشروع في بناء الثقة بين الأطراف”، مؤكدا أن بناء الثقة هذا يمكن أن يفتح عندئذ الباب أمام عملية سياسية أوسع.
وانتهت أعمال الجولة الثالثة من المناقشات واجتماعات اللجنة الدستورية السوري في الـ 29 من آب/أغسطس الماضي في جنيف بلا أيّ تقدّم ملموس.
وبدأت الجولة الثالثة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري في الـ 24 من آب/ أغسطس لكن الأمم المتحدة علقت الجلسات عقب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا ضمن الوفود المشاركة.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا, ينبثق منها اللجنة المصغرة والتي تضم 45 عضوا، 15 لوفد الحكومة السورية، و15 لممثلي المجتمع المدني، و15 للمعارضات، ولها رئاسة مشتركة هما د.أحمد كزبري عن وفد الحكومة السورية، وهادي البحرة عن وفد المعارضات، ويشارك في الجلسات المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون بصفة مسير أعمال اللجنة.
