أفادت وكالة سانا السورية أن وفد الحكومة السورية ركز خلال اجتماعات اليوم الثاني من أعمال الجولة الرابعة للجنة الدستورية في جنيف على “مبدأين وطنيين أساسيين هما الملف الإنساني وموضوع رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على الشعب السوري”.
وأضاف أعضاء الوفد الحكومي أن “الملف الإنساني لا يجزأ ويجب ألا يخضع لازدواجية المعايير كما يحدث في الملفات الأخرى فيتم التفريق بين معاناة جزء من السوريين عن معاناة جزء آخر واستغلال معاناة السوريين في الداخل والخارج داعين المجتمع الدولي إلى الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية والكف عن استثمار الملف الإنساني بمختلف جوانبه”.
وفيما يتعلق بموضوع رفع العقوبات فقد أشارت مداخلات أعضاء الوفد الوطني إلى أن الدول المعادية للشعب السوري
ووصف الوفد الحكومي العقوبات بأنه سلاح لـ “الدول المعادية”, التي “استخدمت منذ بداية الحرب سلاحي الإرهاب والعقوبات لكسر إرادة الشعب”.
وكانت الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية المصغرة برعاية الأمم المتحدة انطلقت يوم أمس في جنيف بين وفد الحكومة السورية والمعارضة.
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إن الجولة الرابعة من المحادثات بين الأطراف السورية التي تستضيفها الأمم المتحدة في جنيف، يمكن أن تشكل فرصة “للتركيز بشكل أكبر” على إيجاد حل سياسي سلمي لإنهاء ما يقرب من عقد من الصراع، وفق موقع الأمم المتحدة.
وجاءت تصريحات بيدرسون في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، أعلن فيه عن استئناف المحادثات: “يسعدني أن أقول إنه – كما تعلمون – بعد مناقشات مكثفة مع السلطات السويسرية، والسلطات الصحية السويسرية، ومع مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وبالطبع بالتعاون مع الوفود الثلاثة، سيكون من الممكن الآن بالنسبة لنا أن نبدأ الاجتماع غدا، صباح الغد، في تمام العاشرة”.
يستمر الاجتماع الذي انطلق صباح الاثنين لمدة أسبوع. وأوضح المبعوث الأممي أن الرئيسين المشاركين اتفقا على مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية. بينما تكون المسائل الدستورية على جدول الأعمال في اجتماع خامس خلال العام الجديد.
وقال بيدرسون للصحفيين المشاركين بشكل افتراضي في المؤتمر الصحفي: “ستتم متابعة الاجتماع الرابع بجلسة خامسة في كانون الثاني/يناير تركز على المبادئ الدستورية، أو المبادئ الأساسية للدستور، لذلك من الواضح أن هذه حزمة”.
وإجابة على أسئلة طُرحت حول توقعاته بشأن الجولة الجديدة من المحادثات، شدد السيّد بيدرسون على أن ملايين السوريين الذين يعانون، يعوّلون على التقدم الذي يتم إحرازه، كما هو مفصّل في قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتسوية السياسية للصراع السوري.
وقال بيدرسون: “كنا نأمل في إحراز المزيد من التقدم على الجانب السياسي أكثر مما أحرزناه حتى الآن”، وأعرب عن أمله في استمرار الهدوء النسبي في سوريا الآن “رغم كل الانتهاكات اليومية”، والتركيز بشكل أكبر على العملية السياسية وجميع عناصر قرار مجلس الأمن 2245.
كما أشار بيدرسون إلى أنه في حين تم اختصار الجولة الأخيرة (الثالثة) من المحادثات في جنيف في آب/أغسطس نتيجة لإصابة أعضاء من الوفود بفيروس كورونا، كانت الخلافات السابقة بين الرؤساء المشاركين مسؤولة عن التحديات التي حالت دون اجتماعهم وجها لوجه.
وأضاف يقول: “لنكن صادقين أيضا ونقول إننا عرفنا منذ البداية أن المضيّ قدما في المناقشات حول العملية الدستورية سيكون صعبا. وبعد 10 سنوات من الصراع، ما يقرب من 10 سنوات، هناك انعدام عميق للثقة بين الأطراف، علمنا أنه سيتعيّن علينا التغلب على انعدام الثقة العميق هذا، وكنا نعلم أن ذلك سيستغرق وقتا”.
وأشار إلى أن العملية ستكون صعبة، لكن، “آمل أن يكون ما حققناه هو في الواقع بداية للشروع في بناء الثقة بين الأطراف”، مؤكدا أن بناء الثقة هذا يمكن أن يفتح عندئذ الباب أمام عملية سياسية أوسع.
وانتهت أعمال الجولة الثالثة من المناقشات واجتماعات اللجنة الدستورية السوري في الـ 29 من آب/أغسطس الماضي في جنيف بلا أيّ تقدّم ملموس.
وبدأت الجولة الثالثة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري في الـ 24 من آب/ أغسطس لكن الأمم المتحدة علقت الجلسات عقب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا ضمن الوفود المشاركة.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا, ينبثق منها اللجنة المصغرة والتي تضم 45 عضوا، 15 لوفد الحكومة السورية، و15 لممثلي المجتمع المدني، و15 للمعارضات، ولها رئاسة مشتركة هما د.أحمد كزبري عن وفد الحكومة السورية، وهادي البحرة عن وفد المعارضات، ويشارك في الجلسات المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون بصفة مسير أعمال اللجنة.
