عارضت الحكومة الإيرانية المبادرة البرلمانية التي طالبت بوقف تنفيذ التزامات أبرزها السماح للمفتشين الدوليين بتفقد منشآت نووية، عقب اغتيال العالم محسن فخري زاده.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي “أعلنت الحكومة بوضوح أنها غير موافقة على هذه الخطة”، مضيفا أنه من وجهة نظر الحكومة، “هذه الخطة غير ضرورية وغير مفيدة”, وفقا لوكالة فرنس برس.
ويدعو المشروع الذي يتطلب خطوات عدة ليصبح قانونا نهائيا، الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية الى “وقف” زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و”إنتاج وتخزين 120 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة سنويا” لصالح “الحاجات السلمية للصناعة الوطنية”.
ويناقض هذان الطلبان التزامات تعهدت الجمهورية الإسلامية باحترامها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي، والذي أبرم مع القوى الكبرى في العام 2015 بعد مفاوضات شاقة لأعوام.
وأتاح الاتفاق الذي وقع بين إيران من جهة، وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا من جهة أخرى، رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل ضمانات تسمح للمجتمع الدولي بالتأكد من سلمية برنامجها النووي.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. وبعد نحو عام من هذا الانسحاب، تراجعت طهران تدريجيا عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب الاتفاق المبرم في فيينا.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آخر تقرير معلن نشرته في تشرين الثاني/نوفمبر، أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من الحد الأقصى المسموح به بموجب الاتفاق (3,67 بالمئة)، لكنها لم تتجاوز نسبة 4,5 بالمئة، ولا تزال ملتزمة بأنظمة التفتيش الصارمة التي تعتمدها الوكالة الدولية.
واعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الإثنين في حوار مع وكالة فرانس برس في فيينا، أن أي طرف لن يربح بحال تعليق تنفيذ الالتزامات النووية.
وقال “نتفهم الحزن، ولكن في الوقت نفسه من الواضح أن أحدا لن يربح من تقليص العمل الذي نقوم به معا أو الحد منه أو وقفه”، مضيفا “من جهتنا، نواصل (عملنا) ونأمل بان يكون الأمر على هذا النحو من جانبهم وكما قلت، لم أتلق أي إشارة الى أن الأمر سيكون مختلفا”.
وكان فخري زاده رئيسا لمنظمة الأبحاث والإبداع في وزارة الدفاع. وقال الوزير أمير حاتمي بعد وفاة العالم، إن الأخير كان معاونا له، فيما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، ان الراحل كان ضابطا في الحرس الثوري.
وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية فخري زاده على لائحة عقوبات عام 2008 بسبب “نشاطات وعمليات ساهمت في تطوير برنامج إيران النووي”، بينما اتهمته إسرائيل سابقا عبر رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو بالوقوف خلف برنامج نووي “عسكري” تنفي طهران وجوده.
وتعتبر وكالات استخبارات غربية فخري زادة المسؤول عن برنامج سري للأسلحة النووية في إيران. وتفيد تقارير بأن دبلوماسيين وصفوه بأنه “أبو القنبلة النووية الإيرانية”, ووفقا لموقع بي بي سي عربية.
كما حدد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في العام 2011, فخري زادة باعتباره شخصية محورية في البرنامج الإيراني السري لتطوير التكنولوجيا والمهارات اللازمة لصنع القنابل الذرية.
