نفى القيادي في المعارضة السورية, وعضو هيئة التفاوض, الدكتور يحيى العريضي, ما ذكرته وكالة سانا السورية عن تركيز الجولة الرابعة من محادثات لجنة مناقشة الدستور على الملف الإنساني والعقوبات الاقتصادية فقط.
وأكد العريضي, في حديث لـ تموز نت أن المحادثات “لم تتركز على هذين الأمرين فقط”, مشيرا إلى أن “إعلام منظومة الاستبداد”, يحاول التركيز على جوانب محددة.
وتابع العريضي أنه “كان هناك أطروحات تتعلق بالبنى والأسس التي يستند اليها الدستور, وكان هناك ايضاً أطروحات من قبل وفد النظام لا تتعلق بولاية اللجنة أو المهمة المنوطة بها”.
ووصف العريضي الملف الإنساني بالملف “ما فوق تفاوضي”, مضيفا أن “العقوبات الاقتصادية مسألة طارئة بسب اجرام النظام”.
وأشار العريضي إلى أن وفد المعارضة “اقترح ربط هذه القضايا (الملف الإنساني والعقوبات الاقتصادية) بمواد انتقالية عبر انشاء هيئات عامة مشتقة تخص العدالة الانتقالية, وتعنى بالوضع السوري الناتج عن حرب النظام على شعبة خلال السنوات الماضية”.
وعن سير العملية التفاوضية في جنيف قال العريضي: “المحادثات لا تسير بشكل طبيعي, هناك من لا يريد العملية السياسية من الأساس ويجد نفسه مرغماً على الدخول فيها”. لأنه يعتقد أن “الهدف تعريته ووضع المجتمع الدولي ومجلس الأمن أمام مسؤولياته”.
وعن سبب عدم تعيين منصة موسكو مندوبا جديدا لها في وفد المعارضة, قال العريضي أن منصة موسكو ” تصر على إعادة مَن فُصل. وهي بذا تعزل نفسها بنفسها”.
وفي ختام حديثه اعتبر القيادي في المعارضة السورية, وعضو هيئة التفاوض, الدكتور يحيى العريضي, أن الولايات المتحدة الأمريكية “هي دولة مؤسسات لا أفراد” لتغيير من سياساتها ومواقفها. مضيفا أنه “رغم تأثير الأفراد إلا أن النهج واضح. يريدون للعملية السياسية أن تنجح والقرار الدولي أن يُطبَّق. وهذا ما يهمنا”.
