أصدر وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا, قرارات بإحداث 4 مجالس استشارية في الوزارة تعنى بشؤون الإنتاج الحيواني، والحراج والموارد الطبيعية، وشؤون مشاريع التنمية الريفية الزراعية، وشؤون الإنتاج النباتي.
وجاء في القرارات أن انعقاد المجالس سيتم بشكل دوري كل 3 أشهر أو للضرورة، أو بدعوة من رئيس المجالس. كما يحق للمجالس الاستعانة بخبرات إضافية لحضور الاجتماعات إن دعت الحاجة, وفقا لصحيفة الوطن السورية.
وستقوم هذه المجالس بتقديم المشورة الفنية والعلمية لأي موضوع يحال إلى المجالس من قبل رئيسها.
يشار إلى أنه قبل بدء النزاع في سوريا عام 2011، كانت تحقق اكتفاءها الذاتي من القمح مع إنتاج 4,1 مليون طن سنوياً، لكن مع توسع رقعة المعارك وتعدد الأطراف المتنازعة، انهار الإنتاج إلى مستويات قياسية، وباتت الحكومة مجبرة على الاستيراد.
ومنذ العام 2019، بدأ انتاج القمح بالازدياد مع ارتفاع معدلات هطول الأمطار وتراجع حدة المعارك في مناطق واسعة. فتحسن الإنتاج في بلد يعاني 9,3 مليون من سكانه من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.
وبحسب تقرير صدر مؤخراً عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تعد الزراعة اليوم أكبر القطاعات المنتجة في الاقتصاد السوري، وتساهم في تأمين حاجات الملايين من سكان الأرياف. ووفقا لتصريحات لممثل المنظمة في سوريا مايك روبسون، تمكن مزارعو سوريا خلال العام الحالي، من زراعة 70% من الأراضي المخصصة لإنتاج الحبوب.
