أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 23 لعام 2020 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية.
وقدر القانون الذي نشرته وكالة سانا يوم أمس وتضمن 32 مادة؛ اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 7000 مليار ليرة, واعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1500 مليار ليرة, علما أنه تم رصد اعتمادات لفرص العمل المقدرة بـ 47505 فرص بمبلغ قدره 25 مليار ليرة سورية.
كما حددت الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ قدره 1018 مليار ليرة, واعتمادات الدعم الاجتماعي بمبلغ قدره 3500 مليار ليرة سورية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بمبلغ 50 مليار ليرة سورية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي بمبلغ 50 مليار ليرة والدقيق التمويني والخميرة بمبلغ 700 مليار ليرة والمشتقات النفطية بـ 2700 مليار ليرة والطاقة الكهربائية بـ 1800 مليار ليرة.
واعتبر بعض خبر الاقتصاد أن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 والبالغ 8500 مليار ليرة سورية, أي ما يعادل 3.863 مليار دولار بحسب وسطي سعر الدولار في السوق السوداء 2200, عند اعتماد مجلس الوزراء في أكتوبر/تشرين الاول الفائت الصيغة النهائية للموازنة, أقل من ربع موازنة العام 2010 مقارنة بالدولار حيث بلغت754 مليار ليرة مقابل 16.755 مليار دولار.
