شددت السلطات السورية من إجراءاتها بخصوص حركة النقد في شركات الصرافة والتحويل بمناطق سيطرتها وأمرت أصحاب تلك الشراكات بوضع كاميرات عالية الجودة في محالها التجارية.
وأصدر مجلس النقد والتسليف، وهو هيئة مالية مرتبطة بالمصرف المركزي التابع للحكومة السورية، قراراً يرغم فيه مكاتب الصرافة وشركات الحوالات، والتي تقدم خدمات صرف العملة أو تحويلها، في مناطق سيطرته، بتركيب كاميرات “عالية الجودة” واتباع “ضوابط ومتطلبات” تفضي إلى تعديل أنظمتها التلفزيونية، ضمن فروعها ومقارها الرئيسية كافة” بحسب العربية نت.
وبحسب القرار فإنه تم الطلب إلى جميع مؤسسات الصرافة والحوالات المالية، بتركيب كاميرات عالية الجودة “وتؤمن صورة عالية الدقة” بشرط أن تغطي مداخل ومخارج تلك المؤسسات.
ولم يقتصر طلب السلطات أن تكون الكاميرات عالية الجودة، بل اشترط أن تغطي كل شيء داخل تلك المؤسسات، بما فيها العدّادات وصالات الانتظار و”الخزنات الرئيسية” وكذلك “الخزنات الفرعية”.
وطلب القرار من مؤسسات الصرافة ومكاتب تحويل الأموال، أن لا يقتصر تسجيل الكاميرا، على الصورة، فقط، بل وعلى الصوت أيضاً، مشترطا عرض الزمن الحقيقي للتسجيل، وأن يكون نظام البحث داخل تسجيلات تلك الكاميرات، متعددا، كالبحث بالتاريخ، والبحث برقم الكاميرا، وبالبحث بحسب المناسبة، وأن يتم تفعيل الإنذار الآلي، إذا ما تعرضت كاميرا لعطل مفاجئ، أو إن حصل عطل في الشبكة التي وضعت عليها تلك الكاميرات، على أن تحتفظ شركات الصرافة، حصراً، بتسجيلاتها المصورة، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وأمهلت السلطات السورية المؤسسات المالية التي فرض عليها تلك الشروط، مدة ستة أشهر، لتعديل “أنظمة الرقابة التلفزيونية لديها” بما نصّ عليه، أخيرا، مجلس النقد والتسليف.
وبحسب قرار مجلس النقد والتسليف، والصادر الأحد الماضي، فإن القرار الجديد يلزم شركات الصرافة ومكاتب الحوالات المالية، بوجود موظف “تقني مؤهل” بأعمال الرقابة التلفزيونية، من دون إلزام تلك المؤسسات، بأن يكون الموظف المذكور، متفرغاً لهذا العمل، بالضرورة.
ويأتي هذا القرار كتصعيد غير مسبوق لإجراءاته الرقابية، بحسب مراقبين، بعد قرارات عديدة بإقفال لشركات صرافة والتضييق الشديد على البقية، إثر نقص العملات الأجنبية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها الحكومة السورية بعد العقوبات الدولية والأميركية المفروضة عليه، وآخرها قانون “قيصر”.
