اعتبرت لمياء العاصي, وزيرة الاقتصاد السابقة في الحكومة السورية, أنه من الممكن تعويم العملة السورية كحل للخروج من الأزمة الحالية.
وأضافت العاصي في حديث لراديو “المدينة إف إم” اليوم الاثنين, أنه من الممكن أن تلجأ سوريا إلى التعويم, مضيفة أن تعويم سعر العملة عملية “معقدة جداً”.
وأوضحت العاصي أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة, ربط موضوع تعويم الليرة اللبنانية بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي, مشيرة إلى أنه يجب أن تكون هناك “جهة قوية واتفاقيات دولية تحمي لبنان”, للقيام بالتعويم.
وبيّنت العاصي أن تعويم العملية هو أن “يقول البنك المركزي أنه لن يثبت سعر العملة, ويترك التسعيرة للعرض والطلب”, مضيفة أن “هناك الكثير من العملات العالمية معومة كالدولار والجنيه الاسترليني واليورو, والين الياباني”.
وأشارت العاصي إلى أن “التعويم يرافقه ضخ كبير من العملات الأجنبية كالدولار للحد من انخفاض العملة الوطنية, والمؤسف في الموضوع أن كل الدول التي اتجهت إلى صندوق النقد الدولي كأندونيسيا عانت من اضطرابات اجتماعية وسياسية بعد الاتفاق”.
ونوهت العاصي إلى أن الذهاب إلى صندوق النقد الدولي “ليس أفضل خيار وخصوصا أنه لا يوجد دعم سياسي (للحكومة السورية) من الدول المسيطرة على صندوق النقد الدولي”.
وعن كيفية انعكاس التعويم في لبنان على سوريا باعتبار لبنان منفذ أساسي في ظل العقوبات, وباعتبار أن رجال الأعمال يلجؤون إلى المصارف اللبنانية, قالت العاصي: أنه “سينعكس سلبا على سوريا”, مضيفة أنه “من الأشياء المخيفة أن تصبح الاستثمارات السورية في لبنان, مثلا؛ المستثمر السوري سيبني معملا في لبنان لأنه يخضع لشروط تجارية منفتحة أكثر, وبهذا المعنى سيكون له تأثيرات كثير”.
وشهدت الليرة السورية تراجع كبير في قيمتها منذ بدء النزاع في سوريا حيث كان سعر صرف الدولار في العام 2011 يساوي 48 ليرة سورية, ومع تصاعد وتيرة الاحداث انخفضت قيمة العملة السورية حيث وصلت مع نهاية العام 2020 إلى نحو 3000 ليرة سورية, مقابل الدولار الواحد. وكان مصرف سوريا المركزي حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 1256، في حين أن الصرف الحقيقي بات يتراوح ما بين 2900 و 3000.
