اعتبر الخبير الاقتصادي السوري, سمير طويل, أن أزمة المحروقات والمشتقات النفطية كانت موجودة لدى الحكومة السورية قبل تطبيق قانون قيصر.
دائما أزمة إما هو من كان يفتعلها أو الظروف تخلقها
وأضاف طويل في حديثٍ لـ تموز نت, أن “النظام لديه دائما مشكلة في تأمين المشتقات النفطية والمحروقات خلال فصل الشتاء, سواءً في الظروف الحالية أو قبل العام 2011, وكان لديه دائما أزمة إما هو من كان يفتعلها أو الظروف تخلقها لأن مصافي النفط لديه لا تسطيع تكرار المشتقات النفطية كالمازوت والبنزين والغاز المنزلي بالسرعة المطلوبة”.
وتابع طويل قائلا: إن “العقوبات تزيد من الأزمة بطبيعة الحال, والنظام بحاجة لأكثر من 125 ألف برميل يومياُ, وهو ينتج فقط 24 ألف برميل يومياً, وباقي الكمية المطلوبة يستوردها لأن أغلب حقول النفط خارج سيطرته”.
أي أزمة اقتصادية تعصف بالاقتصاد العالمي أو اقتصاد المنطقة ستؤثر على قيمة الليرة السورية
وعن قدرة الليرة السورية الصمود في ظل انعدام بعض دعائم الاقتصاد السوري, والوقوف عن حاجز الـ 3 آلاف, قال طويل: أن “قيمة الليرة السورية عند بداية العام 2020 كانت تتراوح بين الـ 700- 800 ليرة وصولا إلى الف ليرة, والآن وصلت إلى حدود الـ 3 آلاف. ومن المتوقع في ظل تراجع الاقتصاد بكافة قطاعاته, بسبب عقوبات قانون قيصر, وحاجة النظام إلى المواد المستوردة كالنفط والقمح وأغلب المواد الأساسية, أن تؤثر أي أزمة اقتصادية تعصف بالاقتصاد العالمي أو اقتصاد المنطقة على قيمة الليرة السورية”.
النظام يسيطر على سعر صرف الليرة السورية بالقبضة الأمنية
وتوقع الخبير الاقتصادي السوري أنه خلال الشهرين الأولين من العام الحالي لن تحدث اي تغييرات وصفها بـ “الطفيفة على الليرة السورية”, مشيراً إلى أن “النظام شدد القبضة الأمنية على سوق الصرف ويحاول السيطرة على الدولار. والقبضة الأمنية على الصرافين والسوق السوداء مشددة وقوية ويبدو أن الإجراءات الأمنية رادعة, وهو بهذا الشكل يسيطر على سعر صرف الليرة السورية ليس اقتصاديا ولكن عبر القبضة الأمنية”.
والاقتصاد والسياسة هما كتلة واحدة.. والاقتصاد السوري مستباح
واستبعد طويل, أن يكون الضغط على رجل الأعمال السورية رامي مخلوف والحجز على أمواله وممتلكاته يخفي أي صراع إقليمي أو دولي, قائلا: “ليس لموضوع الحجز على أموال وممتلكات رامي مخلوف أي تأثير أو علاقة بصراع دولي أو إقليمي, إنما هو مرتبط بلعبة ضمن أروقة النظام الذي يعيد ترتيب موضوع رجال الأعمال والسيطرة والأحقية. والملف ينتقل من آل مخلوف إلى آل الأخرس عائلة أسماء الأخرس, هذا ما يحدث والصراع ليس إقليمي أو دولي”, مضيفاُ أنه يوجد “رجال أعمال محسوبين على إيران وروسيا والنظام وعلى بعض دول الخليج. وكل رجال أعمال بالنهاية لديه تحالفات والاقتصاد والسياسة هما كتلة واحدة, تحالف السلطة والمال, والموضوع له علاقة بالسيطرة على الاقتصاد السوري المستباح حتى قبل العام 2011”.
ليس بإمكان أي دول سواء أكانت صديقة أو داعمة للحكومة السورية تقديم أي مساعدة
وأوضح طويل أنه ليس بإمكان أي دول سواء أكانت صديقة أو داعمة للحكومة السورية تقديم أي مساعدة مع وجود قانون قيصر, مضيفاً “سمعنا منذ فترة أن هناك بنك في فرنسا كان يتعامل مع النظام في أواخر العام 2011, ولكنه في النهاية دفع ثمن تسوية أوضاعه ملايين الدولارات لأنه اخترق العقوبات الأمريكية. وأي كيان أو دولة ستتعامل مع النظام ستتعرض للعقوبات”.
وعن مدى تأثير المصالح الخليجية في الملف السوري قال الخبير الاقتصادي السوري, سمير طويل: أنه “من الممكن أن تؤثر بشكل طفيف على موضوع التفاهمات, ولكن إذا لم يكن هناك حل سياسي أو مرحلة انتقالية أو حكومة توافقية؛ لا اعتقد أن الملف السوري سيحل لأنه معقد وسيبقى بهذا الاتجاه ما لم يوجد حل واضح في الأفق”.
