أعلن مصرف سورية المركزي اليوم الأحد طرح فئة نقدية جديدة من فئة الـ 5000 ليرة سورية للتداول اعتباراً من اليوم.
وسرد مصرف سورية المركزي في منشورٍ له على صفحة الفيس بوك الأسباب التي دعت إلى طرح الفئة الجديدة, معتبراً أن “حاجة السوق الفعلية” تدفع لطرح فئات جديدة.
وأضاف المركزي, أنه تمت “طباعة أوراق نقدية من فئة (2000) ل.س في عام 2015 وتم وضعها في التداول في النصف الثاني من عام 2017 عندما لمس المصرف المركزي حاجة السوق الفعلية لفئة (2000) ل.س”.
وتابع المركزي أنه “انطلاقاً من دور المصرف المركزي بمتابعة السوق وتأمين احتياجاته من كافة فئات الأوراق النقدية وبناءً على دراسات قام بها خلال السنوات السابقة ووضعه للخطة الكفيلة لتأمين احتياجات التداول النقدي من كافة الفئات تبين الحاجة لفئة نقدية أكبر من الفئات الحالية المتداولة ذات قيمة تتناسب مع احتياجات التداول النقدي، فقد قام منذ عامين بطباعة أوراق نقدية من فئة (5000) ل.س لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية وبما يضمن تسهيل في المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية إضافةً إلى التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب والحصار الجائر على بلدنا الحبيبة والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة لا سيما وأن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة”.
كما عدد مصرف سورية المركزي مزايا الفئة الجديدة, مؤكداً أنها تتمتع “بمزايا أمنية عالية يصعب تزويرها أو تزييفها”
وتشهد الأسوق في مناطق الحكومة السورية والمعارضة والإدارة الذاتية ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد التموينية والغذائية الرئيسية, وسط استياء شعبي وحالة عجز لدى المسؤولين على ضبط الأسعار في الأسواق. بينما يرجع التجار سبب ارتفاع الأسعار لتقلب سعر صرف الليرة مقابل الدولار ومواصلة هبوطها أمامه.
ومع دخول قانون قيصر الذي أقره الكونغرس الأميركي في الـ 16 من يونيو/حزيران 2020, حيز التنفيذ تدهورت قيمت الليرة السورية بشكل كبير. ويفرض القانون عقوبات منها مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، حتى الكيانات الروسية والإيرانية، وينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار.
يشار الى انه قبل بدء الصراع في سوريا عام 2011 كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية, ومع تصاعد وتيرة الاحداث انخفضت قيمة العملة السورية في ظل تقلص المداخيل والايرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي. كما ان العقوبات الاقتصادية الغربية تسببت بالمزيد من الخسائر الاقتصادية للحكومة السورية.
