من المرتقب أن تبدأ غداً الاثنين جولة أخرى من المحادثات حول الدستور السوري المستقبلي في مقرّ الأمم المتحدة بسويسرا، وفق ما أعلنت عنه الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يجتمع عدد متساوٍ من المندوبين من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، الذين يبلغ مجموعهم 45 مندوبا ويُعرفون باسم “الهيئة المصغرة” في سويسرا.
وتعمل الهيئة المصغرة عن كثب مع لجنة دستورية أكبر تضم 150 عضوا وتُعدّ جزءا أساسيا من جهود الأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع المدمر في البلاد، بملكية وقيادة سوريا.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في مؤتمر صحفي من جنيف يوم الجمعة “كان يعتريني الأمل أن تقدر اللجنة الدستورية – كما تعلمون إذا تم التعامل معها بالطريقة الصحيحة – على بناء الثقة وأن تكون فاتحة الأبواب لعملية سياسية أوسع”.
لكنه أشار إلى أن اللجنة الدستورية لا تستطيع العمل بمعزل عن عوامل أخرى: “نحن بحاجة إلى إرادة سياسية من مختلف الأطراف حتى نتمكن من التحرك إلى الأمام”.
وحذر بيدرسون من أنه على الرغم من أن الأشهر العشرة الماضية كانت أكثر هدوءا خلال ما يقرب من عقد من الصراع في سوريا، وبالكاد طرأت تغيّرات على الجبهات الأمامية، إلا أن الوضع قد ينهار في أي لحظة.
وقال الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة في وقت سابق من الشهر الحالي بأن المعارضة استعدت للجولة المقبلة، حيث “عقدت اللجان المختصة في اللجنة الدستورية الموسعة جلسات لمناقشة الأوراق المعدة بخصوص المبادئ الأساسية في الدستور من قبل هيئة التفاوض السورية (تابعة للمعارضة)، وخرجت بأوراق مكملة وبعدد من الاقتراحات”.
وأوضح أن “معظم القضايا التي ستطرح باتت موضع توافق بأوراق متكاملة بخصوصها”، مشيرا أنه “قبل انعقاد الدورة المقبلة سيتم اتخاذ القرار بشأن منهجية النقاشات وآليتها ضمن اللجنة المصغرة”.
وفي الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 انطلقت في جنيف بسويسرا الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية المصغرة برعاية الأمم المتحدة بين أطراف النزاع في سوريا.
وقدم وفدا المعارضة والحكومة السورية خلال أعمال الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية ورقتين تضمنتا مجموعة بنود تمثل مبادئ وأسس للدستور السوري.
