اعتبر الخبير الاقتصادي السوري, شادي احمد, أن طرح الفئة النقدية الجديدة 5000 ليرة, يأتي في سياق التوازن بين فئات العملات المحلية, مشيراُ إلى أن السوق بحاجة إلى إصدارات جديدة من العملات.
وأضاف احمد, في حديثٍ لـ تموز نت, أن الحكومة السورية “ارتأت أنه بدلاً من طبع أوراق كثيرة من فئة الـ 2000 ليرة, يمكن –بما يوازي التدفق المطلوب في السوق السورية- طرح 5000 ليرة عوضاً عن طرح ثلاثة أوراق من فئة /2000, 2000, 1000/ من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية من العملة الوطنية”.
وتابع احمد قائلا: “عملياً ليس هناك هدف اقتصادي أو مالي تضخمي بقدر ما هو ضمان تزويد السوق السورية بحاجتها من الفئات النقدية لاسيما أن الأسواق السورية تشهد ارتفاعاً في الأسعار. بمعنى أن هناك تضخم في الأصل وطرحت هذه الفئة لمواجهة هذا التضخم وليس كما يقول البعض أو وسائل التواصل الاجتماعي أن طرح هذه الفئة هو الذي سيؤدي إلى التضخم”.
واستبعد احمد, وجود أي أثر اقتصادي دفع بالحكومة السورية إلى طرح هذه الفئة النقدية, قائلاً: “ليس هناك آثار اقتصادية, وبالمعنى الاقتصادي سوف يكون طرح الفئة الجديدة توفيراً لبعض النفقات وضبط مالي لمجموع الأوراق النقدية الموجودة في السوق السورية. وبالتالي هو عبارة عن تصحيح رقمي أكثر مما هو طرح جديد غير مغطى وغير قابل للتداول. وهي ورقة نقدية سيتم تداولها كما يجب وأيضاً بذات الوقت سوف يتم توفير كل المستلزمات كي تتمتع بالحماية العالية التي تحتاجها الليرة السورية”.
وأعرب احمد, عن اعتقاده بأن تقوم إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن “بمراجعة رفع العقوبات عن سوريا”, وفقاً “للتسريبات الإعلامية”, لكنه اعتبر أنه “ليس لها أي ارتباط أو حقائق على أرض الواقع”.
وتابع احمد قائلا: “اعتقد أن الإدارة الأمريكية لن تختلف عن سابقاتها. وكما هو معلوم فإن العقوبات الأمريكية فرضت على سوريا زمن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ونائبه بايدن, وكان الاستهداف الأكبر لسوريا في زمن إدارة أوباما وبايدن”, واحمد استدرك كلامه قائلاً: “لكن إن كانت هناك متغيرات, فسوف تكون إيجابية؛ في حال تخفيف أو رفع الحصار بشكل كامل عن سوريا. وهذا الأمر سوف يؤثر إيجاباً على حالة المواطن المعيشية لأن السبب الأول للأزمة الاقتصادية هو الحصار”.
وأشار احمد إلى أن هناك عوامل أخرى يتم الحديث عنها كـ “الإخفاق الحكومي أو ضعف الإدارة”, لكنه جدد تأكيده على أن العامل الأساسي للأزمة الاقتصادية هو “الحصار والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا”.
وكان مصرف سورية المركزي أعلن أمس الأحد طرح فئة نقدية جديدة من فئة الـ 5000 ليرة سورية للتداول, وسرد المركزي في منشورٍ له على صفحة الفيس بوك الأسباب التي دعت إلى طرح الفئة الجديدة, معتبراً أن جاء “لمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية إضافةً إلى التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب والحصار الجائر على بلدنا الحبيبة والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة لا سيما وأن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة”.
