أصدر رئيس “الحكومة السورية المؤقتة” عبد الرحمن مصطفى قراراً بمنع تداول العملة الورقية من فئة الـ 5000 وفئة 2000 ليرة سورية.
كما أصدرت المجالس المحلية التابعة للمعارضة السورية في مناطق من شمال سوريا قرارات تقضي بمنع وتداول العملة السورية الجديدة من فئة 5 آلاف ليرة تحت طائلة المصادرة والإتلاف.
ونشر المجلس المحلي في الراعي بريف حلب أمرا إداريا حذر فيه السكان من تداول العملة الجديدة التي طرحها مصرف سوريا المركزي أمس الأحد.
ويتعامل سكان مدينة الراعي بالليرة التركية، ويتلقون احتياجاتهم من سلع ومواد غذائية من تركيا، على غرار مناطق أخرى بشمال سوريا واقعة تحت سيطر فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا.
وكان مصرف سوريا المركزي أعلن أمس الأحد طرح فئة نقدية جديدة من فئة الـ 5 آلاف ليرة سورية للتداول, وسرد المركزي في منشورٍ له على صفحة الفيس بوك الأسباب التي دعت إلى طرح الفئة الجديدة.
واعتبر أن طرح الفئة الجديدة جاء “لمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية إضافةً إلى التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب والحصار.. والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة لا سيما وأن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة”.
من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي السوري, شادي احمد, أن طرح الفئة النقدية الجديدة 5 آلاف ليرة, يأتي في سياق التوازن بين فئات العملات المحلية, مشيراُ إلى أن السوق بحاجة إلى إصدارات جديدة من العملات.
وقال احمد, في حديثٍ لـ تموز نت, أن الحكومة السورية “ارتأت أنه بدلاً من طبع أوراق كثيرة من فئة الـ 2000 ليرة, يمكن –بما يوازي التدفق المطلوب في السوق السورية- طرح 5000 ليرة عوضاً عن طرح ثلاثة أوراق من فئة /2000, 2000, 1000/ من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية من العملة الوطنية”.
