أكد الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية، عضو اللجنة الدستورية الموسعة، يحيى العريضي، أن جلسات اللجنة في جنيف تتجه نحو التعليق.
وقال العريضي، في حديث لوكالة “سبوتنيك” اليوم الخميس: “أقول بأن كل شيء يدعو لذلك، لكن رسميا لم يتم بعد، قد يحدث ويجب أن يرفق بتحميل المسؤولية، لا بد أن يثبت تحميل المسؤولية من هو المسؤول عن هذه العرقلة وهو واضح”.
وأضاف العريضي قائلاً: “إذا تم التعليق سيكون مشتركا من قبل المعارضة ومن قبل الأمم المتحدة ومبعوثها، والمسؤولية واضحة”، مضيفاً إن “ما تم الاتفاق عليه قبل بدء الجولة هو جدول أعمال واضح المعالم للحديث في مبادئ دستورية والدخول بكتابة الدستور، أتى وفد سوريا واستمر بما كان يفعله بالجولات السابقة”.
ووجه العريضي الاتهام للوفد الحكومي “بالتعطيل” قائلا: “هذا دعا إلى الحديث باستمرار عن قضايا لا علاقة بولاية أو مهمة اللجنة أو القواعد الإجرائية المتفق عليها، فهذا كله مدعاة لتخريب وتعطيل وتضييع الوقت”.
وحول الأنباء عن انعقاد اجتماع بين الأطراف، الروسي والتركي والإيراني، في جنيف، قال الناطق باسم هيئة التفاوض: “هم هرعوا إلى جنيف لإنقاذ العملية لكن هناك من لديه قدرة على تخريبها بسهولة”.
وكانت أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، انطلق يوم الإثنين الماضي، في جنيف. وفي الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020, انطلقت في جنيف الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية المصغرة برعاية الأمم المتحدة بين أطراف النزاع في سوريا.
وقدم وفدا المعارضة والحكومة السورية خلال أعمال الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية ورقتين تضمنتا مجموعة بنود تمثل مبادئ وأسس للدستور السوري.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا, تنبثق منها اللجنة المصغرة والتي تضم 45 عضوا، 15 لوفد الحكومة السورية، و15 لممثلي المجتمع المدني، و15 للمعارضات، ولها رئاسة مشتركة هما د.أحمد كزبري عن وفد الحكومة السورية، وهادي البحرة عن وفد المعارضات، ويشارك في الجلسات المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون بصفة مسير أعمال اللجنة.
