اضطر نحو 10 آلاف مدني من بلدة طفس النزوح بسبب تصاعد التوتر وتهديد الفرقة الرابعة بشن هجومٍ على البلدة خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة.
وشهدت البلدة منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم موجة النزوح إلى مناطق مجاورة أبرزها داعل والشيخ مسكين وإبطع والبعض شق طريقه نحو مدينة درعا أو العاصمة دمشق خوفاً من امتداد دائرة المواجهات بين القوات الحكومية والمجموعات المحلية المسلحة, وفقاً لموقع “مؤسسة نبأ الإعلامية“.
كما أوضحت مصادر أهلية إن نحو ثلث السكان نزحوا إلى مناطق مختلفة وأصبحت الشوارع شبه خالية؛ خاصة خلال ساعات المساء والليل، وسط تخوف من السكان المتبقين من هجوم محتمل للقوات الحكومية.
وأشارت المصادر إلى أن “البلدة قد تفرغ من قاطنيها بشكل شبه كامل خلال يومين أو ثلاثة إذا لم يتم التوصل لاتفاق أو تفاهم في المفاوضات الجارية”.
ومن جانبهم طالب بعض خطباء المساجد في البلدة خلال صلاة الجمعة، من السكان بعدم الاستماع للإشاعات وتهويل الموقف، والتروّي في مغادرة منازلهم.
وبيّنت المصادر إن حركة النزوح لم تقتصر على السكان فقط، إنما طالت عشرات المحال التجارية ومراكز بيع الجملة ومستودعات المواد الغذائية، بنقل بضاعتها إلى مستودعات أخرى مستأجرة حديثاً في مناطق عدة من بينها مدينتي درعا وداعل والشيخ مسكين, خشية تعرض البضائع للسرقة .
وتعتبر موجة النزوح هذه, هي الأولى منذ اتفاقية التسوية في أغسطس/آب 2018، حيث عاد بموجبها نحو 75 % من سكان طفس إلى منازلهم بسبب استقرار الأوضاع فيها نسبياً.
وتنتشر دبابات وآليات عسكرية يرافقها عشرات الجنود التابعين للفرقة الرابعة، على بعض الطرق المؤدية إلى طفس وهو ما يزيد من تخوّف السكان وتوقّعهم بهجوم عنيف قد يشمل جميع أجزاء البلدة ومحيطها.
وكانت وسائل إعلام مقربة من الحكومة السورية قالت أول أمس إن جبهة درعا شهدت حراكاً أمنياً باتجاه التوصل إلى اتفاق يخص بلدة طفس بريف المحافظة الغربي.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن مصادر أمنية بأن اجتماعاً ضم ضباطاً من الجيش السوري، ووجهاء من محافظة درعا، بحضور ضباط روس، تركز حول إخراج قادة الفصائل “الإرهابية” من مدينة طفس.
وبحسب المصادر أسفر الاجتماع عن التوصل لاتفاق يقضي بإخراج عدد منهم إلى خارج محافظة درعا، وتسليم الأسلحة المتوسطة والخفيفة للجيش السوري، تمهيداً للدخول في عملية تسوية شاملة.
ووفقاً للمصادر فقد أعطى الجيش مهلة ثلاثة أيام لتنفيذ الاتفاق، فيما عززت وحداته نقاط انتشارها في محيط طفس وتل شهاب ومزيريب واليادودة.
واعتبر أبو الفداء, ممثل عن المجلس العسكري للجنوب في حديث مع تموز نت، أن السبب وراء تصاعد الأحداث بشكل متسارع في درعا وإرسال تعزيزات عسكرية, هو “للضغط على المنطقة لإعادة تعويم رأس النظام وزجه في الانتخابات القادمة لأن الجنوب عامة ودرعا خاصة ترفض إعادة انتخاب بشار في درعا”.
وكانت الفرقة الرابعة التابعة للقوات الحكومية استقدمت قبل أيام المزيد من التعزيزات نحو المنطقة الغربية في ريف درعا, وفقاً للمرصد السوري.
وطالبت من خلال اللجان المركزية بدرعا أن تُسلم “الأسلحة الثقيلة من رشاشات ومدافع هاون التي تملكها الفصائل في مدينة طفس، وترحيل الشخصيات المطلوبة الذين رفضوا توقيع المصالحات، إضافة إلى طرد الغرباء من المنطقة، وذلك لتجنب اقتحام المدينة”.
واندلعت في الـ 24 من الشهر الجاري, اشتباكات بين قوة عسكرية تابعة للفرقة الرابعة وقيادي سابق لدى فصيل “فجر الإسلام” إثر مهاجمة مقره في مدينة طفس بريف درعا الغربي.
وتشهد محافظة درعا فلتانا أمنيا حيث يتم استهداف القوات الحكومية وحلفائها, والمجموعات التي قبلت بالمصالحات, ومعارضين سابقين، كما يتم خطف المدنيين والأطفال مقابل طلب الفديات.
وفي بداية يوليو/تموز 2018 تمكنت القوات التابعة للحكومة السورية من استعادة السيطرة على بلدات عدة في محافظة درعا جنوبي البلاد. وبالتزامن مع ذلك أجرت الحكومة السورية “مصالحات” برعاية روسية في مناطق درعا وأريافها الشرقية والغربية التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة.