أوضح مصرف سورية المركزي أنه بالتنسيق مع الجهات “المعنية”, ووضعوا يدهم على مجموعة من الشركات والجهات التي تعمل بالمضاربة على الليرة السورية وتم مصادرة كميات كبيرة من الأموال بالليرات السورية والدولار الأمريكي.
وجاء في منشورٍ على الصفحة الرسمية للمصرف المركزي, أنه قام “باتخاذ مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي في محاولة إلى إعادة الاستقرار وتحقيق التوازن فيه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، حيث قامت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية بالعديد من المهمات في مختلف المحافظات وتحديداً محافظات دمشق وحماة وحلب”.
وأضاف المصرف المركزي أنه الإجراءات المتخذة من قبل الجهات التي أشير إليها, “أسفرت عن وضع يدها على مجموعة من الشركات والجهات التي تعمل بالمضاربة على الليرة السورية وتم مصادرة كميات كبيرة من الأموال بالليرات السورية والدولار الأمريكي”.
وأن مصرف سورية المركزي “يستمر بعملية تدخل متعددة الأوجه وصولاً إلى إعادة سعر الصرف في سوق القطع إلى مستويات توازنية سابقة”, حسب وصف المركزي.
كما توجه المصرف المركزي بمناشدة المواطنين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية “بعدم الانجرار خلف الشائعات والتي ترافقت مع طرح فئة الخمسة آلاف ليرة سورية التي تستهدف التهويل للتخلي عن العملة الوطنية”.
وبيّن المصرف المركزي إلى أنه “مستمر في إجراءاته التدخلية في سوق القطع واستخدام أدواته في تحقيق الاستقرار للعملة الوطنية والحفاظ عليها”، مشيراً إلى أنه “الأمر يتطلب وعياً من قبل المواطنين وأصحاب الشركات إلى جانب إجراءاته للاستمرار في التصدي للمحاولات التي تستهدف النيل من الليرة السورية والشعب السوري الذي أثبت صموده طوال فترة الحرب”.
وكان مصرف سورية المركزي أعلن في الـ 24 من الشهر الجاري, طرح فئة نقدية جديدة من فئة الـ 5000 ليرة سورية للتداول, وسرد المركزي في منشورٍ له على صفحة الفيس بوك الأسباب التي دعت إلى طرح الفئة الجديدة, معتبراً أن جاء “لمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية إضافةً إلى التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب والحصار الجائر على بلدنا الحبيبة والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة لا سيما وأن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة”.
وبعد إصدار الفئة النقدية الجديدة بأيام قليلة تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار ليتجاوز حاجز الـ 3000 ليرة, مقابل الدولار الواحد.
يشار الى انه قبل بدء الصراع في سوريا عام 2011 كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية, ومع تصاعد وتيرة الاحداث انخفضت قيمة العملة السورية في ظل تقلص المداخيل والايرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي. كما ان العقوبات الاقتصادية الغربية تسببت بالمزيد من الخسائر الاقتصادية للحكومة السورية.
