أفاد موقع “العربي الجديد” أن الدبلوماسية الأمريكية إيمي كترونا, التي عينت في منصب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام, وممثلة خاصة لشؤون سوريا بالإنابة اتصلت مع أطراف معنية بالأزمة السورية، سواء منظمات أو مسؤولين في المعارضة السورية، وحتى المسؤولين عن الملف السوري في بلدان غربية.
ووفقاً لمصادر “العربي الجديد” اتصلت كترونا, مع رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، نصر الحريري، والثاني مع “هيئة التفاوض” السورية المعارضة، للنقاش مع رئيس الهيئة أنس العبدة.
وبينما نفى ضياء الحسيني, الموظف في مكتب رئاسة الائتلاف، على لسان رئيس الائتلاف، نصر الحريري تلقيه أي اتصال. أكد أنس العبدة رئيس “هيئة التفاوض” للعربي الجديد, أنه عقد اجتماعاً مع كترونا وليس اتصالاً وحسب مساء يوم الخميس الفائت.
وأوضح العبدة أنه مع البحرة شددا خلال اللقاء على أربع نقاط رئيسية، ينبغي أن تكون على رأس قائمة المجتمع الدولي عموماً, وهي: “ملف المعتقلين السوريين وضرورة إطلاق سراحهم دون شرط أو مساومة سياسية، وملف المحاسبة والمساءلة لما له من أهمية في الحفاظ على حق السوريين ومحاسبة المجرمين الذين توغلوا في دماء الأبرياء، إضافة إلى ملف العملية السياسية وضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل تفعيل كافة سلال القرار (2254)، بما فيها سلة الحكم الانتقالي واللجنة الدستورية، وملف عدم شرعية الانتخابات التي يُصرّ النظام وحلفاؤه على إجرائها”، وأكدنا أنه ينبغي أن “يكون هناك موقف دولي موحد بعدم شرعيتها”.
وتابع العبدة قائلا: “أكدت لنا أنّ السياسية الأميركية حيال سورية ستبقى كما هي ولن يحصل فيها تغيير، كما أن “قانون قيصر” مستمر، لأنه قانون يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن”.
وأضاف العبدة “أكدنا خلال اللقاء أهمية استمرار العقوبات، وإقرار حزمة عقوبات جديدة قريباً تستهدف رموز النظام والداعمين له، لأن هذه العقوبات باتت تشكل كابوساً عند النظام وحلفائه الذين يحاولون بكل السبل التلاعب عليها”.
وأشار العبدة إلى أن “مشاريع وسياسات واشنطن نابعة من المؤسسات وليست خاصة بشخص معين، وما كان يقوم به رايبورن هو تنفيذ للسياسة الأميركية بشكل عام، لذلك فإن انتهاء مهمة رايبورن لا يعني انتهاء النهج الأميركي تجاه سورية، لذلك لا نظن أن يكون هناك تغيير جوهري في السياسة الأميركية تجاه سورية”.
وحول اللجنة الدستورية، أكد العبدة أنّ الاجتماع مع كترونا ركّز على أن “اللجنة الدستورية كما نراها هي أحد مسارات القرار (2254)، وهذا المسار وحده لا يكفي للتقدم في الحل السياسي السوري”.
وأوضح العبدة أنّ “هناك ضرورة لتفعيل بقية السلال في القرار الأممي، بالإضافة إلى إيجاد آلية فعالة وعملياتية لتطبيق هذا القرار، هذا فضلاً عن وضع منهجية واضحة وفعّالة ومحددة الزمن لعمل اللجنة الدستورية، بحيث نضمن عدم إضاعة وقت أهلنا في المخيمات وفي الداخل السوري وكل بلدان اللجوء”.
وقال العبدة أن رئيس اللجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة, شددا خلال الاجتماع على أن “السوريين اليوم بأمسّ الحاجة لحلّ سريع يُلبي تطلعاتهم ويحقق لهم العدالة والحرية والديمقراطية”.
ووصف العبدة تعاطي كترونا, مع النقاط والقضايا التي تم طرحها في الاجتماع بـ “الايجابي”، وأنها وعدت بالعمل على تفعيل خطوط الاتصال الدائم مع المعارضة في الفترة المقبلة.
