أكد المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي, حسن عبد العظيم, أن هناك حوار بينهم وبين مجلس سوريا الديمقراطية، يتمحور حول “إعلان مبادئ مشتركة وخطوات تنفيذية”.
وقال عبد العظيم في لقاءٍ مع موقع “عنب بلدي“, نشر يوم أمس, أن الحوار حول “إعلان مبادئ مشتركة وخطوات تنفيذية ولجنة مشتركة تحرص على إنجاز الاتفاق قريبًا، والوصول إلى عمل مشترك ورؤية مشتركة لتعزيز العملية السياسية، والمعارضة الوطنية الديمقراطية، وإنقاذ الشعب السوري”.
واعتبر عبد العظيم أن الكرد السوريين “جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وهو ما يشمل باقي المكونات من آشوريين وسريان وتركمان وأرمن”.
كما أشار عبد العظيم إلى وجود أحزاب من “الحركة الوطنية الكردية” شاركت في تأسيس تحالفات المعارضة، عدد منها شارك في تأسيس “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي”، ووقعت على وثيقة التأسيس والنظام الداخلي.
وأوضح أن “حزب الاتحاد الديمقراطي والحزب الديمقراطي الكردي, شاركا في المؤتمر العام والمؤسسات القيادية، وشارك ممثلوهما في الوفود المدعوة لدول عربية وإقليمية وخارجية، واستمرت هذه العلاقة حتى خريف عام 2015، حيث علقت عضويتها لعدم مشاركة رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، في مؤتمر الرياض بسبب الاعتراض التركي”.
وكان عضو المكتب التنفيذي في “هيئة التنسيق” عمر مسالمة، أوضح سابقاً في ديسمبر/كانون الأول 2020، أن عدم الإعلان عن الحوار وتفاصيله هو بسبب “سعي بعض الأطراف السورية والإقليمية والدولية إلى عرقلة أي حوار سياسي محتمل بين القوى السورية يمكن أن ينعكس إيجابًا على الوضع الداخلي”.
وعن المفاوضات الجارية حول اللجنة الدستورية، قال عبد العظيم: “إن النظام السوري يصرً على تعطيل العملية السياسية التفاوضية من خلال ادعائه أن اللجنة الدستورية التي شكلها المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا لا تمثله، ولكنها تحظى بدعمه، ويوعز لرئيس وفده أحمد الكزبري تأكيد هذا الادعاء، وعدم الانخراط في مهمتها الأساسية مع وفدي هيئة التفاوض والمجتمع المدني”.
وتابع عبد العظيم أن “النظام يطلب من وفده في اللجنة الدستورية عدم الحوار حول المبادئ الدستورية، وإعداد مشروع دستور للمرحلة الانتقالية، انطلاقًا من اللاورقة التي تتضمن المبادئ العامة في مقدمة مشروع الدستور، التي بلورها وفد المعارضة في المباحثات المشتركة في لوزان واعتمدها المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا في لقاءات جنيف 3”.
واتهم عبد العظيم الحكومة السورية بالإصرار على تعطيل الحل السياسي وإفشاله، كما جرى في “جنيف 2” و”جنيف 3″، مؤكدًا أن “قوى الثورة والمعارضة تعلّمت أن الحل السياسي وفق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة، والقرار 2254 هو المخرج للأزمة السورية، بعيدًا عن الأيديولوجيا، وأسهمت أطراف منها في مؤتمري الرياض 1, والرياض 2”.
وعن طبيعة التحالف بين “هيئة التنسيق الوطنية” وكلاً من منصتي “موسكو” و”القاهرة”، قال عبد العظيم: “إن تحالف الهيئة والمنصتين وبعض المستقلين من ممثلي فصائل الجنوب هو عمل مشترك في إطار هيئة التفاوض السورية، ككيان تفاوضي لتحقيق التوازن في اتخاذ القرارات والإجراءات بين مكوناتها السبعة”.
وتابع عبد العظيم أن التحالف جاء على مبدأ “التوافق في حل الخلافات للحفاظ على وحدة هيئة التفاوض ودورها المعترف به دوليًا، ومتابعة الإشراف على أعمال اللجنة الدستورية ولقاءاتها في جنيف، واستعدادها للتواصل مع الإدارة الديمقراطية الجديدة بموقف موحد”.
وأوضح عبد العظيم أن هناك علاقة “مشتركة تربطهم بمنصة القاهرة “منذ لقاء القاهرة التحضيري الذي عقد بين 22 و24 كانون الثاني 2015، للإعداد لمؤتمر القاهرة الأول في 8 و9 من حزيران 2015، لتوحيد جهود المعارضة ورؤيتها ووفدها التفاوضي”, مضيفاً لأن علاقتهم مع منصة موسكو ”بدأت باللقاء التشاوري الثاني في موسكو، لإيجاد حل سياسي وفق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة”.
وعن رؤية هيئة التنسيق السياسية قال عبد العظيم: أن “مفهوم هيئة التنسيق الوطنية للانتقال السياسي يرتبط بتغيير البنى الحاكمة، وليس بآليات عملها التي استمرت خمسة عقود خلال مرحلة حكم الأسدين (الأب والابن)”, معتبراً أن هذه البنى “أنتجت ظواهر الاستبداد واحتكار السلطة والفساد المستشري في أوساطها، وفي مؤسسات الدولة”.
وبيّن عبد العظيم أن هذه البنى مارست “قمع حرية التعبير عن الرأي الفردي والجماعي، وحرية تأسيس الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، إلا إذا كانت موالية للنظام، والإصرار على الحل الأمني والعسكري لقمع المظاهرات والانتفاضات الثورية الشعبية السلمية، ورفض الحلول السياسية”.
