نشر موقع “درعا 24” تقرير يوثق فيه الحالات التي رصدها خلال شهر فبراير/شباط الفائت, للانتهاكات التي وقعت في محافظة درعا.
ووثق التقرير “سقوط ما لا يقلّ عن 26 قتيلاً، في محافظة درعا. قُتل بعضهم خلال عمليات اغتيال مباشرة، بواسطة إطلاق نار أو عبوات ناسفة، وبعضهم نتيجة انفجار مخلّفات الحرب. كان بينهم 15 من المدنيين، و7 من عناصر الفصائل المحلية الخاضعة للتسوية والمصالحة، ممن لم ينضموا لأي جهات عسكرية، و2 ممن انضموا لتشكيلات. إضافةً إلى مقتل جنديين من الجيش. كذلك سقط العديد من الجرحى.
كما أشار التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية أفرجت عن 60 معتقلاً، بينهم سيدتان. واعتقال هؤلاء سابقاً من قِبل الأجهزة الأمنية، بعضهم من قطعهم العسكرية، وبعضهم مدنيين من منازلهم، وعلى الحواجز العسكرية.
وأوضح التقرير أن هناك أعداد كبيرة من المعتقلين بعضهم اعتقل منذ العام 2011, وما يزال مصير غالبيتهم مجهولاً، وبعضهم تم تسليم ذويهم بطاقات وفاة، دون تسليمهم جثثهم، وما تزال المحافظة تشهد العديد من حالات الاعتقال على الحواجز الأمنية والعسكرية.
وكانت بلدة طفس بريف درعا شهدت نهاية يناير/كانون الثاني الفائت, مواجهات بين القوات الحكومية والمجموعات المحلية المسلحة تطورات لاحقاً إلى فرض حصار على المدينة من قبل القوات الحكومية. وفي الثامن من فبراير/شباط الفائت, اجتمعت اللجنة المركزية في درعا مع ضباط في القوات الحكومة السورية ووفد روسي، وأفضى الاجتماع إلى اتفاق نهائي يقضي بخروج المطلوبين من المنطقة الغربية في درعا بكفالة عشائرهم على ألّا يتواجدوا في هذه المنطقة.
وتحدثت يوم أمس وسائل إعلام محلية عن تسوية جديدة تلوح في الأفق في محافظة درعا بعد أن عقدت اللجنة المركزية اجتماعين أحدهما مع ضباط من القوات الروسية, والآخر مع اللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية في درعا للبحث في مواضيع تخص المحافظة وأبنائها.
وصرّح مصدر من داخل اللجنة المركزية لموقع تجمع أحرار حوران المحلي “أنّ اللجنة المركزية في درعا اجتمعت مع اللجنة الأمنية بحضور كل من اللواء حسام لوقا والعميد لؤي العلي, وذلك للبحث في ملفات الموظفين المفصولين والمعتقلين، وإيقاف الملاحقة الأمنية، والنظر في أوضاع المنشفين والمتخلفين عن الخدمة في جيش النظام وتسوية أمنية جديدة لهم يمنحوا بموجبها تأجيل لمدة ستة أشهر” مشيراً أنّ هناك “نية للإفراج عن دفعة من معتقلين الريف الغربي من درعا في القريب”.
وفي ذات السياق قال المصدر إنّ “اللجنة المركزية في درعا اجتمعت مع عدد من الضباط في الشرطة العسكرية الروسية في مدينة درعا، واتفقوا على تسيير دوريات عسكرية داخل المحافظة”.
وأضاف المصدر أنّه “من المقرر البدء بتسيير الدوريات منذ صباح الأحدر28 شباط، وستنطلق من ازرع إلى طفس ثم إلى مدينة درعا، وستشمل مركبات للشرطة العسكرية الروسية مع مرافقة من فرع الأمن العسكري دون تواجد لأبناء المحافظة فيها”.
وتشهد محافظة درعا فلتانا أمنيا حيث يتم استهداف القوات الحكومية وحلفائها, والمجموعات التي قبلت بالمصالحات, ومعارضين سابقين، كما يتم خطف المدنيين والأطفال مقابل طلب الفديات.
وتمكنت القوات التابعة للحكومة السورية في بداية يوليو/تموز 2018 من استعادة السيطرة على بلدات عدة في محافظة درعا جنوبي البلاد بعد عمليات عسكرية بدعم روسي.
